التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ١٧٥

الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد ۱۷۵ عليها بالسيف وفارقوا جماعة المسلمين وإمامهم، ومع ذلك لم يَحْكُم الصحابة بكفرهم، بل اختلفوا فيه. ولَمَّا سُئل عنهم علي رضي الله عنه لم يحكم بكفرهم، وكذلك ابن عمر عنهم كانوا يصلون خلف نجدة الحروري وكان وغيره من الصحابة رضي الله ابن عباس يجيب نافع بن الأزرق ويناظره بالقرآن كما يتناظر المسلمان(۱) . وأنَّ ما سبق ذكره لا يعني أنه لا يوجد خلاف أبدًا بين أفراد الناس أو جماعاتهم بل الخلاف أمر حتمي بحكم اختلاف الطبائع والمقومات الشخصية والفكرية والأهواء وغير ذلك. ولكن ليس كل اختلاف يوجب الفرقة والتنازع و التباغض. و من هنا كان لابد من ذكر بعض الفروق بين الاختلاف وبين الافتراق وسأذكر خمسة فروق على سبيل المثال لا على سبيل الحصر : الفرق الأول : أن الافتراق أشد أنواع الاختلاف، بل هو من ثمار الخلاف، إذ قد يصل الخلاف إلى حد الافتراق، وقد لا يصل، فالافتراق اختلاف وزيادة، لكن ليس كل اختلاف افتراقًا، وينبني على هذا الفرق الثاني. الفرق الثاني : أنه وهو ليس كل اختلاف افتراقا بل كل افتراق اختلاف، فكثير من المسائل التي يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية، ولا يجوز الحكم على المخالف فيها بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من السنة. و أوضح مثال لذلك أن السلف رحمهم الله قد اختلفوا في كثير من : (۱) انظر منهاج السنة لشيخ الإسلام ٢٤٧/٥-٢٤٨.
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.