۱۱۹۲
« التكفير » .» .. مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
قوله بعدم الخروج، وإنكاره لذلك إنكارًا شديدًا.
قال عنه " المروذي : سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء، وينكر الخروج إنكارًا شديدا . (١).
والذي حمل الإمام أحمد على هذا الرأي فيما أرى هو ما شاهده من نتائج وخيمة لحمل السلاح، حيث لم يتحقق لهؤلاء الخارجين شيء مما خرجوا من أجله، وأفلت زمام الأمور من أيديهم، وكان عاقبة خروجهم فتنا، ودماء، وانعدام للأمن والإيمان ومفاسد عظيمة لا يعلم قدرها وحصرها إلا الله. وأوّل من أحسب أنّ الإمام أحمد قد اعتبر به هو الإمام علي، فقد ورد عنه أنه قال : " ابن عمر وسعد ومن كفّ عن تلك الفتنة أليس هو عند بعض الناس أحمد ؟! هذا عليّ لم يضبط النّاس، فكيف ،اليوم، والناس على هذا الحال أصلا (۲) ونحوه، السيف لا يعجبني فكأن الإمام أحمد اعتقد من خلال محاولات الخروج المتكررة الفاشلة
أنه لا جدوى من استعمال هذه الوسيلة في تغيير المنكر. لكن هذا لا يعني أنّ الإمام أحمد لم يكن يرى استخدام هذه الوسيلة أصلا،
بل ورد في كلامه ما يشير إلى جواز الخروج إذا تحققت شروط ذلك. فقد أورد صاحب كتاب طبقات الحنابلة كتابًا، ورد فيه بالسند المتصل
اعتقاد الإمام أحمد، وكان مما قال فيه : " وَكَانَ - يَعْنِي الإِمَامُ أَحْمَدُ - يَقُولُ : مَن دَعَا مِنْهُم - أي : مِنَ الْحُكَّامِ إِلَى بِدْعَةٍ فَلَا تُجِيْبُوهُ وَلَا كَرَامَةَ، وَإِنْ قَدِرْتُم عَلَى خَلْعِهِ فَافْعَلُوهُ (۳).
(1) انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح (۱ (۱۷٥). مؤسسة قرطبة- القاهرة. (۲) انظر: مسائل الإمام أحمد (٢/ ١٦٩).
(۳) انظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۲ (۳۰۵) ، والإنصاف للمرداوي (۳۱۱/۱۰).
ص ١١٩٢