الباب الثامن: جماعات التكفير القديمة والحديثة
۱۱۸۹
حيث استعرض اعتقاد كثير من الأئمة كالثوري وأحمد بن حنبل، وعلي بن
المديني، والإمام البخاري، وسهل بن عبد الله التستري، فكان
منهم
الأمر
بعدم الخروج على السلطان بالسيف، وجعلوا ذلك من القضايا التي لم يكونوا يختلفون فيها (١).
الأمصار،
ثم نقل عن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وغيرهما ما يعتبر إجماعا بين العلماء في هذه المسألة فقد قالا : " أدركنا العلماء في جميع حجازا ،وعراقا وشأمًا ويَمنّا، فكان من مذهبهم ...، ولا نرى الخروج
،
على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونطيع لمن ولاه الله عزّ وجلّ أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة (٢). لهذا فإنّ ما نقله الإمام النووي رحمه الله من الإجماع له ما يؤيده في كلام سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. أن ولكن يجب نفهم أن الجمهور حين منعوا الخروج على أئمة الجور بالسيف لم يقولوا إنّ الواجب هو السكوت دائما، بل إن معالجة انحراف الحاكم مطلوب في كلّ الأحوال، ولكن نوع هذه المعالجة وكيفيتها تحدّدها المصلحة الشرعية فقد تكون الكيفية هي بالنصح والتعريف، وغير ذلك من الوسائل التي لا تبلغ حدّ الخروج عليه، لكن إذا بلغ انحراف الحاكم حدا لم كل وسائل المعالجة التي ذكرناها وتحققت الأمة أن لديها من الإمكانيات والقدرات والوسائل ما يجعلها تغلب الظن في تحقيق المصلحة
تنفع
معه
(۱) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، لللالكائي (۱۷۳/۱ ، ۲۰۵ ، ۱۹۷ ، ۱۸۹، ۱۸۱). تحقيق: أحمد
الغامدي. ط٤ ، الرياض : دار طيبة للنشر والتوزيع (١٤١٦هـ - ١٩٩٥م).
(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي (۱۹۷/۱).
بن
سعد
بن
حمدان
ص ١١٨٩