التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ١١١٤

1114 التكفير .. مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : " وَالصَّحَابَةُ الذين لم يُقاتلوا معه كانوا يعتقدون أنَّ ترك (1) القتال خير من القتال، أو أنَّهُ ،معصية، فلم يجب عليهم موافقته في ذلك ثُمَّ بَيَّنَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوضع آخَر أَنَّ امتناع علي عن الاقتصاص من قتلة عثمان، وهم كانوا في جيشه، مع ملابسات أُخرى كان شبهة لهؤلاء في امتناعهم عن الدخول في طاعته وه ، قال : " وهذا وَأَمثالُهُ مِمّا يُبيّن شبهة الذين قاتلوه، ووجه اجتهادهم في قتاله؛ لكن لا يدلّ على أنهم كانوا مصيبين في ترك = الأَخْطَاهُ فِي أَحَادِيْثِهِ، فَلِذَلِكَ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ ، أَمْثَالُ : ابْنُ مَعِينٍ ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خِرَاشٍ، وَصَالِحُ جَزَرَةَ، وَأَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُم. قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : سَاءَ حِفْظُهُ ، فَكَانَ يَقْلِبُ الأَسَانِيْدَ، وَيُرَفَعُ الْمَرَاسِيْلَ، لَا يَجُوْزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ، فَأَمَّا فِيْمَا وَافَقَ الثَّقَات فإن احْتَجَّ بِهِ مُحْتَجٌ ، وَفِيْمَا لَم يُخَالِف الأثبات إِنْ اعْتَبَرَ بِهِ مُعْتَبِرُ لَم أَرَ بِذَلِكَ بأسا . اهـ وَقَالَ الْخَطِيْبُ : كَانَ كَثِيرَ الغَلَطِ لِتَحْدِيْثِهِ مِن حِفْظِهِ، وَيُذْكَرُ عَنْهُ الْخَيْرَ وَالصَّلَاحَ ». وَقَد ضُعْفَ فِي ررِوَايَتِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ خَاصَّةٌ. قَالَ صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ : « عَامَّةُ أَحَادِيْثِهِ عَن الْأَوْزَاعِيِّ مَقْلُوْبَةٌ ، وَقَد رَوَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ غَيْرُ حَدِيْثٍ كُلُّهَا مَنَاكِيْر، وَلَيْسَ لَهَا أُصُولٌ » اهـ مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَمِائَتَيْنِ. رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَة. انظر: التاريخ الكبير (۲۳۸/۱) ، علل أحمد (۹۹ و ۱۰۰)، ضعفاء العقيلي (١٣٨/٤)، الكامل (٦/ ٢٢٦٩) ، المجروحين (٢٣٥/٢) ، الجرح (۱۰۲/۸) ، تاریخ بغداد (٢٧٦/۳)، ضعفاء ابن الجوزي (۱۰۰/۳)، تهذيب الكمال (٤٦٠/٢٦) ، الميزان ،(٤٢/٤)، التهذيب (٤٥٨/٩). قال البيهقي بعد أن أورده من طريق ابن عدي : رفعه وهم والموقوف أصح " وقال ابن حجر في التلخيص (۱۸/۳) : وهو ضعيف، والصواب ،وقفه وكذلك ذكره البخاري تعليقا . فالخلاصة أن الحديث لا يصح مرفوعًا، والصواب أنه موقوف على عمران، والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر : وكان المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين، لأنه في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه، وهذا محلّه إذا اشتبه الحال فأما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به " . وقال ابن بطال : " إنّما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم" . فتح الباري (٣٧٨/٤). (۱) انظر منهاج السنة لابن تيمية (٣٩٣/٤).
ص ١١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.