موافقة شيخ الاسلام ابن تيمية لأئمة السلف - النجار 01-02 — الصفحة ٥٩٦

موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف وههنا حقيقَةٌ يجبُ أنْ تُعلَمَ وهي: أنَّ دَعوَى المجازِ لَا تُتَصَوَّرُ في كلام الله إلا على أصول الجهمية المعطلة الذين يقولون : إنَّ كلام الله مخلوق منْ جُملة المخلوقات، ولم يقم به سبحانه ؛ وذلك أنَّ الألفاظ التي تكَلَّمَ اللهُ بها لم يَضَعْها سبحانه لمعان ثُمَّ نقلها عنها إلى غيرها، ولا كان تَكلُّمه سبحانه بتلك الألفاظ تابعا لأوضاع المخلوقين، فإنَّ مَن أَقَرَّ أَنَّ الله تكلَّمَ بالقرآن حقيقةً لا يُتَصَوَّرُ على أصله دُخُولُ المجاز في كلامه. بل حتّى على أصول الكلابيَّة والأشاعرة الذين يجعلون كلام الله معنى واحدا لا تَعَدُّدَ فيه، وهذه العبارات عندهم دالة على ذلك المعنى، فليس بعضها أسبق من بعض، ولا بعض تلك المفهومات له بالوَضْعِ الأَوَّلِ وَبَعضها بالوَضْعِ الثاني. ولا يُعتَرَضُ على ما تقدَّم فيقال: الرب سبحانه خاطَبَهُم بما ألفُوهُ مِن لُغَاتِهم بينهم الحقيقة والمجاز جاءَ واعتادُوهُ مِنَ التفاهم منها، فلما كان من خطابهم خطاب الله لهم بذلك؛ ليحصل لهم الفَهمُ والبيان. فيما لأن هذا إيراد باطل؛ فإنَّ خطابَ اللهِ سابِقٌ على مخاطبة بعضهم بعضا، فهل كان في كلامه سبحانه ألفاظ وُضِعَتْ لمعان ثم نَقَلَها سبحانه عنها إلى معان أخر؟ فهل يُتَصَوَّرُ هَذا القدر في كلامه وإنْ سُلَّمَ جَدَلا أن ذلك ممكن في مخاطبة بعضهم بعضا؟ (۱) وهذا يُعلَمُ فسادُ مَن حمل نصوص الصفَاتِ على المجاز، بلْ نَقَلَ أئمة السلف الإجماع على وجوب الإقرار بالصفات وحملها على الحقيقة لا على المجاز. (۱) انظر: مختصر الصواعق للموصلي (٧٥٩/٢ - ٧٦٠) ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.