موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف
فاعتقاد التعارض بين النقل والعقل مبني على مقدمات:
المقدمة الأولى: أن يكون المعقُولُ غير صحيح، أو يكون صحيحا لكنـــه لـيـس قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الكلام : (( المنقول الصحيح لا يُعارِضُهُ مَعقُولٌ صَرِيحٌ قطُّ، وَقَد تَأَمَّلتُ ذلك في عَامَّةِ مَا تَنَازَعَ الناسُ فِيهِ، فَوَجَدتُ ما
بصريح،
خالَفَ النصوص الصحيحةَ الصَّريحة شبهات فاسدَةٌ يُعلَمُ بالعقل بطلانها (((۱) فَمَن احتَجَّ بالعقل مثلا على إنكار الصفاتِ، مُدَّعِيا أنه يَلْزَمُ مِن إثباتِها تَعدُّد القدماء، فقد احتج بعقل غير صحيح، بل لا يجوز في العَقلِ وُجُودُ ذات محرَّدَةٍ عَنِ الصفات (۲) ، فعلم من ذلك أن قولهم: إِنَّ إِثبات الصفَاتِ يَستَلزِمُ إِنَّ إِثبات الصفَاتِ يَستَلزِمُ تعدد القدماء مبي مُقدِّمة باطلة وهي: وهي: أنَّ الصفات قائمَةٌ بذاتها مُبَايَنَةٌ للموصوف، وأن أخص أوصاف الإله القدم، وعليه عندهم فَمَن أثبت الله صفَةً قديمةً فقد جَعَلَ له شريكا يماثله في القدم، (٣) وهذا كما هو مَعلُوم لا يقولُه عاقل، فكيف يُدعَى أَنَّه مُعارِض للنقل؟! بل شبهات فاسدَةٌ يُعلَمُ بالعقل بطلانها .
على
هي
المقدمة الثانية: أن يكون العقلُ صحيحا صريحا، لكن يكونُ النَّقلُ مَكذُوبا، والدليل الفاسد لا يصلُحُ أنْ يكون دليلا فضلا عن أنْ يُعَارض به الدليل الصحيح، بل
الواحِبُ تقديمُ الدَّليل الصحيح سمعيا كان أو عقليا ) .
ومثال ذلك: ما رُوي مَكذُوبا عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رأيتُ ربي
الا
على جمل أحمر عليه إزاران وهو يقول: سمحت، قد غَفَرْتُ إِلا المظالم، فإذا كانت ليلَةُ
(۱) درء تعارض العقل والنقل (١٤٧/١)
(۲) مجموع الفتاوى (٢٤٨/٥)
(۳) انظر: شرح العقيدة التدمرية للشيخ محمد الخميس (ص٣٢٥)
(٤) انظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد للشيخ عثمان علي (٣٦٤/١)
ص ٣٣١