موافقة شيخ الاسلام ابن تيمية لأئمة السلف - النجار 01-02 — الصفحة ٢٦١

موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف A المبحث الثالث الأدلة على قاعدة الإجماع حَجَّةٌ فِي بَابِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ } لقد دلت على هذه القاعدة العظيمة من قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات أدلَّةٌ كثيرةٌ مِنَ الكتاب والسنة، ومن تلك الأدلة ما يلي: قَالَ تَعَالَى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (۱) وجه الدلالة: أنَّ الله وَلا تَوَعَدَ على مُتابعة غير سبيل المؤمنين، كما تَوَعَدَ على مُشَاقَّة الرسُول ، فإِذا حَرَّمَ اللهُ اتباع الله اتباع غير سبيل المؤمنين، دلّ ذلك على وُجُوبِ اتباع سبيلهم فيكونُ الإجماع حجَّةً، وذلك شامِلٌ لمسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام؛ فإن قوله تعالى: "وَيَتَّبع" معطوفة على قوله : "يشاقق" وكلاهما في سياق الشَّرط، والمقرَّرُ في علم أصول الفقه: أنَّ الفعل إذا كانَ في سياق الشرط فإنه يُفيدُ العُمُوم (۲)، فتكونُ الآية عامَّةً شاملة لبابي الاعتقادِ والأحكام. وقال تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (۳) (۱) سورة النساء آية: ١١٥ (۲) انظر: غمز عيون البصائر للحموي (١٤٨/٢) (۳) سورة البقرة آية: ١٤٣ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.