موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف
A
المبحث الثالث
الأدلة على قاعدة
الإجماع حَجَّةٌ فِي بَابِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ }
لقد دلت على هذه القاعدة العظيمة من قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات أدلَّةٌ كثيرةٌ مِنَ الكتاب والسنة، ومن تلك الأدلة ما يلي: قَالَ تَعَالَى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (۱)
وجه الدلالة: أنَّ الله وَلا تَوَعَدَ على مُتابعة غير سبيل المؤمنين، كما تَوَعَدَ على
مُشَاقَّة الرسُول ، فإِذا حَرَّمَ اللهُ اتباع الله اتباع غير سبيل المؤمنين، دلّ ذلك على وُجُوبِ اتباع سبيلهم فيكونُ الإجماع حجَّةً، وذلك شامِلٌ لمسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام؛ فإن قوله تعالى: "وَيَتَّبع" معطوفة على قوله : "يشاقق" وكلاهما في سياق الشَّرط، والمقرَّرُ في علم أصول الفقه: أنَّ الفعل إذا كانَ في سياق الشرط فإنه يُفيدُ العُمُوم (۲)، فتكونُ الآية عامَّةً شاملة لبابي الاعتقادِ والأحكام.
وقال تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (۳)
(۱) سورة النساء آية: ١١٥
(۲) انظر: غمز عيون البصائر للحموي (١٤٨/٢)
(۳) سورة البقرة آية: ١٤٣
٢٦١
ص ٢٦١