موافقة شيخ الاسلام ابن تيمية لأئمة السلف - النجار 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف مشترك، وهذا القول يلزَمُ منه الإلحاد، واعتقاد أنَّ لها معاني غير ما دلت عليه النصوص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - - : (( وإذا لم تَكُنْ أسماؤه متواطئةً لم يفهم العبادُ من أسمائه شيئا أَصْلا (( () كما أنَّ في هذه القاعدة ردًّا على المعطلة والمشبهة، فإِنَّ مَنْ نَفَى عن الله القدر المشترك لإطلاقه على المخلوق فقد ألحد في أسمائه، وجَحَدَ صفات كماله، وهؤلاء هُمُ المعطلة. ومن وأما من أثبت الله تعالى القدر المشترك على وجه يُمَاثِلُ فيه خلقَهُ فقد شبهه بخلقه، شبه الله بخلقه فقد كفر، وهؤلاء هم المشبهة. يقول ابن القيم - هه - : (( اختلف النُّظارُ في الأسماء التي تُطَلَقُ على الله، العباد، كالحي، والسميع، والبصير، والعليم، والقدير، والملك، ونحوها. فقالت طائفةٌ من وعلى حقيقة في العبد، مجاز في الرب، وهذا قولُ غلاة المتكلمين: هي الجهمية، وهو أخبث الأقوال وأشدُّها فسادا. الثاني: مُقابله وهو: أنها حقيقة في الرب محاز في العبد ... الثالث: أنها حقيقةً فيهما، وهذا قولُ الأكثرين، وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يُخرجُها عن كونها حقيقةً فيهما. وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليقُ به (((۲). (۱) مجموع الفتاوى (٢١٠/٥) (۲) بدائع الفوائد (۲۸۹/۱ - ۲۹۰) ۱۰۰۵
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.