تبصرة الادلة في اصول الدين 01-02 — الصفحة ٧٩٣

تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي ج ۷۹۵ كونه باقيًا من مقتضيات ذاته، وما وجب وجوده لم ينتف بحدوث ضده كالقديم سبحانه وتعالى لما وجب وجوده في كل حال لا يحدث فيه ضده لم يصح أن يكون له ضد يوجب عدمه. فإن قيل: إنما استحال عدم القديم لوجود ضده لاستحالة كون الضد مقدوراً عليه؛ لأن ما لم يكن مقدوراً في نفسه لم يكن له ضد يوصف به. قلنا لهم: إنما استحال أن يكون له ضد مقدور عليه لقادر لوجوب بقائه لولا عدم ذلك لتصور وجود ضده، وهذا منا إلزام على الجبائي وابنه؛ إذ من مذهبهما أن الأعراض بطريان أضدادهما عليهما وعدم الجواهر بإيجاد الله تعالى الفناء (۱) لا في محل وهو عرض مناف مضاد لجميع الجواهر فتفنى الجواهر لوجود ضدها، ولا تفنى الجواهر ما لم يوجد الفناء المضاد لها، ولهذا أنكرا قدرة الله تعالى - تعالى الله عما يقول الظالمون المبطلون علوا كبيرا على إفناء بعض الأجسام والجواهر مع بقاء بعضها، لأن الفناء لو لم يوجد لها لما تصور عدم جوهر ما، ولو وجد لكان ضد الجميع فيفنى الجميع. والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن البقاء لو لم يكن معنى زائدًا على الذات وكان الباقي باقيًا لذاته، وكان (۲) العرض باقيًا لذاته لما (۳) تصور عدمه، لأن عدمه لا يخلو إما أن يكون يخلق منافيه فينعدم في الثاني من خلق الفناء فيه كما ذهب إليه محمد بن شبيب وأبو العباس القلانسي وكثير من المتكلمين، وهو اختيار الإمام أبي منصور الماتريدي في عدم الأجسام وهذا محال في الأعراض، لأنها لا تقبل عرضا آخر ليوجد فيها الفناء، وإما أن تكون بقطع البقاء عنه فينعدم في الثاني كما هو مذهب ضرار بن عمرو، وهو اختيار أبي الحسن الأشعري وأبي القاسم (۱) لوحة ۲۳۱ و ز - البناء وهي خطأ. (۲) لوحة ۱۲۳ و ب. (3) لوحة ٣٣٤ و د.
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.