تبصرة الادلة في اصول الدين 01-02 — الصفحة ٤٤٣

تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي ج ١ بیان امتناع القسم الثاني]: غیره، ٤٤٥ وأما القسم الثاني وهو القول بحدوث الكلام لا في محل فهو أيضا ممتنع، لأن الكلام المحدث يستحيل أن يكون جوهرا لأن الكلام من قبيل الصفات، والصفة ما يتميز به الذات المتصف به عما لا اتصاف له به من الذوات والجوهر هو الممتاز بالصفات عما لا اتصاف له بمثل تلك الصفة التي اتصف هو بها، ولا ويمتاز به عما لم يتصف به فكان الجوهر من قبيل ما يتصف لا (۱) من قبيل ما يتصف به فكان القول بكون الكلام جسما أو جوهرا محال، وإذا لم يكن جوهرا كان عرضا لانحصار المحدثات على هذين القسمين، ثم العرض مما تقرر في أوائل الأدلة وبداية العقول استحالة قيامه بذاته (۲). غير مفتقر إلى محل يقوم به حتى صار ذلك (٣) من الآراء الزائفة التي يتصارع أرباب العقول السليمة إلى الحكم بتسفيه من أجازه، ولهذا لم يقل أحد من العقلاء بوجود حركة أو سكون أو اجتماع أو افتراق أو شيء من الألوان أو رائحة أو طعم لا في محل. ولهذا اتفق جمهور العقلاء على نسبة الدهرية (٤) إلى الغباوة بتجويزهم الصور متجردة عن محالها وعلى إخراج ابن الراوندي (9) في تجويزه وجود تكوين قائم لا في محل وأبي الهذيل في تجويزه وجود خطاب كن لا في محل والجبائي وابنه (٦) أبي هاشم في تجويزهما وابنه(٦) (۱) ز سقط. (°) (۲) سبق أن عرفنا أن العرض اسم لما لا دوام له وأنه يستحيل قيامه بذاته ولابد أن يقوم بغيره مثل الألوان والأكوان والطعوم والروائح والأصوات والقدر والإرادات والحركة والسكون والاجتماع والافتراق والقرب والبعد وغير ذلك. (۳) إشارة إلى حدوث الكلام لا في محل وتوضيح العبارة : هو أن العرض قد ثبت لدى العقول استحالة قيامه ذاته واستحالة كونه غير محتاج إلى محل وقد تقرر لدى العقول هذا المعنى حتى صار ذلك الأمر الذي ذهبوا إليه في حدوث الكلام لا في محل من الآراء الزائفة إلخ. (٤) سبق التعريف. (٥) سبق التعريف. (٦) لوحة ١٥٩ ظ د.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.