تبصرة الادلة في اصول الدين 01-02 — الصفحة ٣٣١

تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي ج ۱ . ۳۳۳ ذاته. فإن قالوا: لا نريد بالعظمة ما ذكرتم من الضخامة أو جلال القدر بل نريد به أنه يلاقي أكثر من واحد مع توحد ذاته قيل لهم هذا الكلام باطل، لأنكم تقولون: إنه مع توحده يلاقي أكثر من واحد لعظمته ثم تفسرون عظمته وتقولون: إن هذه العظمة أنه يلاقي أكثر من واحد مع توحده فيصير حاصل كلامكم أنه مع توحده يلاقي أكثر من واحد، لأنه مع توحده يلاقي أكثر من واحد، وهذا جعل الحكم عليه(۱) لنفسه، ولو جاز (۲) ذا لجاز لقائل أن يقول : العالم قديم لأنه قديم، وللعالم صانعان لأنهما صانعان، وغير ذلك، وهذا كله (۳) باطل فكذا هذا. ثم يقال لهم : لما جاز أن يلاقي ذات واحد أشياء كثيرة لعظمته لم لَمْ يلاق جميع أجزاء العالم فيكون في كل مكان بذاته، ويكون تحت العالم كما (٤) كان فوقه؟ وهذا لأنه لا تناهي لعظمته فلا يقتصر على ما بساحة العرش من الأجزاء، وهذا مما لا انفصال لهم عنه. والكلام إذا انتهى إلى مثل هذه المحالات وأفضى المذهب بصاحبه إلى ركوب مثل هذه الترهات لم يبق لذي لب ريبة في بطلانه، ولا لمنصف تردد في فساده، والحمد لله على العصمة. (٥) ثم نقول لهم: لما جاز أن يكون محدودا بجهة جاز أن يكون محدودا بجميع الجهات إذ لا دليل يوجب التفرقة ( ٦) بين جهة وجهة إذ لما جاز الاختصاص على هذا القدر من هذه الجهة جاز على غيرها من الجهات لأن جوازه من هذه الجهة دلیل جوازه على القديم فلم يمتنع عنه جميع الجهات، وإذا جاز هذا ثُمَّ جاز أن (۱) لوحة ۷۱ و ز. (۲) لوحة ۱۰۱ و د. (۳) لوحة ٤٧ ظ ط . (٤) ط سقط. (٥) ط العظمة. (٦) لوحة ٣٦ و ب.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.