تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي ج
على الزيادة عليها تعجيزا، والله الموفق.
۱۰۰۹
ثم ما يزعمون أن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على صدق أصدق من القرآن شيء بنوه على أصلهم الفاسد ، فأما صدق (۱) الله تعالى فغير داخل تحت القدرة، وكذا القرآن على ما مر .
ثم نقول لهم: أليس أن الله تعالى كان قادرا على أن يميت قبل البلوغ كل من يعلم منه الكفر بعد البلوغ؟ فإن قالوا: لا. فقد عجزوه، وإن قالوا: نعم. فقد أثبتوا له القدرة على الأصلح إذا كانت الإماتة أصلح له في هذه الحالة لما يحصل له بها النجاة من الخلود في أسفل دركات النيران، وإن عادوا إلى تجاهلهم أن المعترض لا على المنزلتين كان له أصلح - عدنا إلى ما أجبنا، وكذا الله تعالى قادر على أن لا يركب فيهم العقول.
ثم نقول: أليس أن الله تعالى أعطى الكافر قدرة الكفر ؟ فلا بد من بلى. قيل فأي الأمرين أصلح أن لا يعطى له القدرة إذا علم أنه يكفر أو أن يعطى القدرة؟ فإن قال : الأصلح أن لا يعطي له القدرة.
قلنا: فإذا أعطى فقد ترك الأصلح، وكذا إذا كان قادرا أن لا (٢) يعطي فكان إذا قادرًا على أن يفعل به ما هو الأصلح ولم يفعل إذا أعطى القدرة. وإن قال: الأصلح له أن يعطى القدرة مع علمه أنه يكفر بها لا محالة، فقد كابر وعائد. وإن عادوا إلى فصل التعريض، فقد ) سبق الكلام فيه. وإن قالوا: لو لم يعطه القدرة لم
يبق مكلفا
(د)
قلنا: وأي ضرر عليه بخروجه عن التكليف بل له فيه أعظم نفع حيث لم
يستحق العذاب بالمؤبد.
(۱) لوحة ٤٣٢ ظ د. (۲) ز سقط.
(۳) لوحة ۲۱۰ ظ ز.
( م ٦٤ تبصرة الأدلة )
i
ص ١٠٠٧