المبحث الثاني : العلاج العلمي
mimimmi (4A) NAMIAIBIIDI
وبهذا ينضبط منهج الاستدلال، فلا يكون المرء نهباً للأهواء، والأذواق، والمواجيد والرؤى، وأقوال الرجال، بل يستقى الأحكام من الأدلة التي أقامها الله عز وجل لعباده .
ولقد أتي المنحرفون من إعراضهم عن هذه الأصول، وأخذهم عن أصول أصلوها وابتدعوها، فكان من علاج ذلك : ضبط منهج الاستدلال، فلا يستدل إلا بدليل وأصل . وكما بين العلماء هذه الأصول، فقد بينوا قواعد الاستنباط منها وقواعد الاستنباط، هي : التي يرجع إليها طالب العلم ؛ للتوصل إلى الأحكام من خلال الأدلة، ففي طيات علم أصول الفقه، وضع العلماء تلك القواعد، وفصلوا القول فيها. وسأذكر منها على سبيل الإجمال ما يلي :
١ - القواعد المتعلقة بالعموم والخصوص . فهنا - مثلاً - عندما يتعارض الدليل العام والدليل الخاص المطلق يجب بناء العام على الخاص، ويكون المراد من العام ما لم يتناوله لفظ الخاص، سواء كان الخاص متقدماً على العام، أو متراخياً عنه، أو مقارناً له، أو جهل التاريخ. وهذا قول جمهور أهل العلم).
- القواعد المتعلقة بالإطلاق والتقييد . فهنا - مثلاً - عند ما يرد لفظ مطلق في نص، ومقيد في نص آخر، فقد جعل العلماء قواعد ضابطة لحمل المطلق
على المقيد .
القواعد المتعلقة بالنسخ، حيث يرفع الدليل المتأخر حكم الدليل المتقدم
إذا تعارضا .
(1) ينظر الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام (۳۱۸/۲) ، وابن قدامة : «روضة الناظر وجنة
المناظر» : (٧٢٥/٢).
ص ٩٣٠