المبحث الثاني : الأسباب المتعلقة بالمنهج العلمي
القول الأول : الجمع بتخصيص كل منهما بالآخر إن أمكن وإلا يطلب الترجيح بينهما، وهو قول جماعة من الأصوليين منهم إمام
الحرمين (۱).
القول الثاني : إثبات حكم التعارض ، وعدم جواز العمل بالدليلين أو أحدهما إلا بدليل شرعي من غيرهما وهو قول جمهور الشافعية والحنابلة (٢).
القول الثالث: جعل أحد الدليلين بياناً للآخر، وذلك ما لم يظهر ترجيح أحد الدليلين على الآخر، فإن ظهر التأريخ قدم الراجح وعمل به علی عمومه (۳).
٢- التعارض بحسب الإطلاق والتقييد :
إذا ورد الدليل مطلقاً بأن أفاد ثبوت الحكم لمطلق الماهية من غير نظر إلى أي قيد وجب العمل به على إطلاقه، ولكن متى ورد الدليل المقيد في نفس الحكم وجب جعله مبيناً لذلك الحكم .
فعلى هذا إذا ورد دليلان مطلق ومقيد واتحدا في الحكم وفي السبب وجب حمل المطلق على المقيد، وتقييده به جمعاً بينهما، وبهذا يصير من عمل بالمقيد قد وفّى بالعمل بدلالة المطلق أيضاً (٤) .
٣- التعارض بحسب اختلاف الحال :
إذ حين ينظر المجتهد في دليلين ربما يتوهم وجود التعارض بينهما غير أنه مع
(1) ينظر البرزنجي: التعارض والترجيح : (٩/٢)
(٢) ينظر الغزالي: «المستصفى» : ((١٤٩/٢) ، وابن قدامة : «الروضة» : (٧٤٠/٢ - ٧٤١). (۳) ينظر الغزالي : «المستصفى»: (١٤٩/٢ - ١٥٠).
(4) ينظر الآمدي : «الإحكام» (٤/٣) ، والشوكاني : إرشاد الفحول» : (٥/٢) .
ص ٢٣٩