مدارج السالكين - ابن القيم - ت عامر - ط الحديث 01-03 غير ملون — الصفحة ٥٥٤

- ۱۲۲ مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية / جـ ٢ - التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه. ولم يقدر على ذلك، كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها . وأما الأحكام التي أمر بدفعها فلا يجوز له التسليم إليها ، بل العبودية: مدافعتها بأحكام أخر . أحب إلى الله منها . قال صاحب المنازل: وفى التسليم والثقة والتفويض : ما في التوكل من العلل . وهو من أعلى درجات سيل العامة . يعني أن العلل التي فى التوكل من معانى الدعوى، ونسبته الشيء إلى نفسه أولاً ، حيث زعم أنه وكل ربه فيه، وتوكل عليه فيه . وجعله وكيله، القائم عنه بمصالحه التي كان يحصلها لنفسه بالأسباب والتصرفات وغير ذلك : من العلل المتقدمة. وقد عرفت ما في ذلك . وليس في التسليم إلا علة واحدة وهى أن لا يكون تسليمه صادرا عن محض الرضى والاختيار، بل يشوبه كره و انقباض، فيسلم على نوع إغماض . فهذه علة التسليم المؤثرة . فاجتهد في الخلاص منها . وإنما كان للعامة عنده ، لأن الخاصة في شغل عنه باستغراقهم بالفناء في عين الجمع . وجعل الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع : هو الذي أوجب ما أوجب . والله المستعان . قال: «وهو على ثلاث درجات: درجات التسليم الدرجة الأولى تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام من الغيب، والإذعان لما يغالب القياس من سير الدول والقسم ، والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال». اعلم أن التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع وصاحب هذا التخلص : هو صاحب القلب السليم الذى لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، فإن التسليم ضد المنازعة . . والمنازعة : إما بشبهة فاسدة، تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله به نفسه من صفاته وأفعاله، وما أخبر به عن اليوم الآخر، وغير ذلك. فالتسليم له : ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة .
الجزء 2 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.