مدارج السالكين - ابن القيم - ت عامر - ط الحديث 01-03 غير ملون — الصفحة ٢٣٩

التوبة وآداء الحقوق ۲۳۹ والمعروف فى مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومالك : اشتراط الإعلام والتحلل . هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم . والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمى : فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه . ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه، لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفًا بقدره، فلابد من إعلام مستحقه به ، لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره . واحتجوا بالحديث المذكور . وهو قوله : من كان لأخيه عنده مظلمة - من مال أو عرض فليتحلله اليوم . قالوا : ولأن فى هذه الجناية حَقَّيْن حقا لله، وحقا للآدمي، فالتوبة منها بتحلل الآدمى لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه . قالوا : ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولى الدم من نفسه، إن شاء اقتص وإن شاء عفا . وكذلك توبة قاطع الطريق . والقول الآخر : أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفى توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف فى مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه، وذكر محاسنه ، وقذفه بذكر عفته وإحصانه . ويستغفر له بقدر ما اغتابه . وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية - قدس الله روحه . واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة، لا تتضمن مصلحة. فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقا وغما ، وقد كان مستريحاً قبل سماعه ، فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله، وأورثته ضَرراً فى نفسه أو بدنه، كما قال الشاعر : فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه ، فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به . قالوا : وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل، فلا يصفو له أبداً . ویورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب، والتراحم والتعاطف والتحابب . قالوا : والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين :
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.