۱۹۰
مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية / جـا .
إذ الحكمة ترجع عندهم إلى مطابقة العلم الأزلى لمعلومه ، والإرادة الأزلية لمرادها . والقدرة لمقدورها، فإذا الأفعال بالنسبة إلى المشيئة والإرادة مستوية، لا توصف بحسن ولا قبح . فإذا تعلق بها الأمر والنهى صارت حينئذ حسنة وقبيحة وليس حسنها وقبحها أمراً زائداً على كونها مأموراً بها ومنهيًا عنها . فعلى هذا إذا صعد العبد من تفرقة الأمر والنهي إلى جمع المشيئة والحكم، لم يستحسن حسنة، ولم يستقبح قبيحة ، فإذا نزل فرق الأمر : صح
له الاستحسان والاستقباح. فهذا محمل ثان لكلامه .
وله محمل ثالث - هو أبعد الناس منه ، ولكن قد حمل -عليه - وهو أن السالك ما دام محجوباً عن شهود الحقيقة بشهود الطاعة والمعصية. رأى الأفعال بعين الحسن والقبح. فرأى منها الطاعة والمعصية . فإذا ترقى إلى شهود الحقيقة الأولى. وهي الحقيقة الكونية . ورأى شمول الحكم الكونى للكائنات وإحاطته بها، وعدم خروج ذرة منها عنه ، زال عنه استقباح شيء من الأفعال، وشهدها كلها طاعات للأقدار والمشيئة. وفي مثل هذا الحال يقول : إن كنت عصيت الأمر . فقد أطعت الإرادة . ويقول:
أصبحت منفعلاً لما تختاره
منی ، ففعلی کله طاعات
فإذا ترقى مرتبة أخرى، وزال عنه الفرق بين الرب والعبد - كما زال عنه في المرتبة الثانية : الفرق بين المحبوب والمسخوط ، والمأمور والمحظور - قال : ما ثم طاعة، ولا معصية . إذ الطاعة والمعصية إنما يكونان بين اثنين ضرورة، والمطيع عين المطاع . فما ههنا غير. فالوحدة المطلقة تنفى الطاعة والمعصية. فالصعود من وحدة الفعل إلى وحدة الوجود، يزيل عنه بزعمه - توهم الانقسام إلى طاعة ،ومعصية، كما كان الصعود من تفرقة الأمر إلى وحدة الحكم ، يزيل عنه ثبوت المعصية .
وهذا عند القوم من الأسرار التى لا يستجيزون كشفها إلا لخواصهم. وأهل الوصول
منهم
(1)
(۱) في هامش المطبوعة : وجدنا في هامش الأصل هنا ما نصه : بئست الأسرار هذه فهى عين الكفر والإلحاد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ، بل نشهد أن الله عز وجل بائن من خلقه مستو على عرشه، ليس في خلقه شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من خلقه، وأنه يحب الطاعة وأهلها ويثيبهم عليها، ويكره المعاصى ويبغض أهلها ويعاقبهم عليها ، أو يغفرها إن شاء، ويتوب على من تاب فاحذر هذه الطريقة فإنها طريقة الاتحادية القائلين بوحدة الوجود وأنه ما ثم رب وعبد . تعالى الله عن إفكهم علوا كبيراً».
الجزء 1 — ص ١٩٠