فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة : ٢٥٤ ] .
٣٥ ـ قال الزمخشري : « ... وإن أردتم أن يحط عنكم ما في ذمتكم من الواجب، لم تجدوا شفيعاً يشفع لكم فى حط الواجبات، لأن الشفاعة ثمة في زيادة الفضل لا
غير.»(۱).
قال ابن المنير : «أما القدرية فقد وطنوا أنفسهم على حرمان الشفاعة، وهم جدير أن يحرموها. وأدلة أهل السنة على إثباتها للعصاة من المؤمنين أوسع من أن تحصى. وما أنكرها القدرية إلا لإيجابهم مجازاة الله تعالى للمطيع على الطاعة، وللعاصي على المعصية، إيجاباً عقلياً على زعمهم فهذه الحالة في إنكار الشفاعة نتيجة تلك الضلالة. وقد تقدم جواب عن التمسك بإطلاق مثل هذه الآية في نفى الشفاعة(٢)، ونعيده فنقول : أيام القيامة متعددة، والشفاعة في بعضها ثابتة ، فكل ما ورد مفهماً لنفيها حمل على الأيام الخالية منها جمعاً بين الأدلة . كما ورد قوله تعالى ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنساب بينهم يومئذ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١] وورد وأقبل بعضهم على بعض يَتَسَاءلُون ﴾ [الطور: ٢٥]، وورد فيومئذ لا يُسأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسِ وَلَا جَانٌ [الرحمن :٣٩] ، وورد : وقفوهم إنهم مسئولون ﴾ [الصافات: ٢٤] ولا تخلص في أمثال هذه الآي باتفاق، إلا الحمل على تعدد أوقات القيامة، واختلاف أحوالها وأيامها، وكذلك أمر الشفاعة سواء. رزقنا الله الشفاعة وحشرنا في زمرة السنة والجماعة .(۳)
التعليق :
Я
کلام سديد ، وقد تقدم شبیه به قريباً (٤) . أما قول الزمخشري: «إن الشفاعة إنما هي في زيادة الفضل لا غير، فهو مبني على مذهب المعتزلة في الشفاعة، وأنها للتائبين من المؤمنين ، دون الفساق من أهل الصلاة (٥) ولا شك أن هذا التقييد ، تقييد باطل مخالف للأدلة من الكتاب والسنة، التي أثبتت الشفاعة لعصاة الموحدين، وهي أحد أنواع
(۱) الكشاف (۲۹۹/۱) .
(۲) الانتصاف (١٣٦/١
(۳) الانتصاف (۲۹۹/۱).
(٤) انظر: ص
.(۱۳۷ -
(٢٢٥ - ٢٢٧) ث.
(٥) انظر: شرح الأصول الخمسة (٦۸۸ ، ٦٩٠) . ومتشابه القرآن (١٥٥، ١٧٩).
٢٥٠
الكتاب — ص ٢٥٠