المسائل الاعتزالية فى تفسير الكشاف 01-02 — الصفحة ١٠٦٩

ثم بين تعالى الغرض من ذلك طبق ما جاء في الآية هنا : ﴿ يُضل به كثيرا ويهدي بهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ به إِلا الْفَاسِقِين فهذه الآية من سورة البقرة مبينة تماماً لآية المدثر (۱). أما قول ابن المنير عند تفسير الزمخشري للآية إنه إنما ألجأه إليه اعتقاد أن الله تعالى ما فتنهم ولكنهم فتنوا أنفسهم، بناء على قاعدة التبعيض في المشيئة فمراده أن الزمخشري ينفى أن يكون الله أراد فتنة هؤلاء الكفار، فإنه إنما أراد هدايتهم وهم فتنوا أنفسهم على خلاف مراد الله، وهذا هو مراده بالتبعيض في المشيئة، أى أن الله يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء !! وهذا الانتقاد من ابن المنير وإن كان صحيحاً إلا أنه يقابل بمثله، فإن في مذهبه – أى ابن المنير - في هذه القضية جانباً من الخلل شبيه بما عند الزمخشري . فهؤلاء لا يثبتون لله إلا إرادة واحدة محضة مجردة عن الحكمة مؤداها أن إرادة الله للكفر والإيمان سواء ، وأن اله لم يرد من كل أحد إلا ما وقع منه، فيكون بهذا الاعتبار مرضياً لله محبوباً له ، لأن كل ما أراده فقد أحبه ورضيه ، وكل ما لم يرده فهو مسخوط له مبغوض، فالمبغوض المسخوط ما لم يشأه، والمحبوب المرضى هو ما شاءه، ومن ذلك الكفر والمعاصى كما أثر ذلك عن شيخ مذهبه أبى الحسن الأشعرى.(٢) وهذا يكفى في الدلالة على فساد هذا القول وشناعته، كما أن سابقه قسيمه في هذه الشناعة والفساد، والله أعلم ― ٣٤٤ عاد كلام الزمخشري قال : « فإن قلت : قد علل جعلهم تسعة عشر بالاستيقان وانتفاء الارتياب وقول المنافقين والكافرين، فهب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا غرضين، فكيف صح أن يكون قول المنافقين والكافرين غرضاً؟ قلت : أفادت اللام معنى العلة والسبب ولا يجب في العلة أن تكون غرضاً ..(۳) قال ابن المنير : «أطلق الغرض على الله عز وجل ، مع أنه موهم ولم يرد فيه : (۱) انظر : أضواء البيان ) (٦۲۳/۸ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ) (۲۳۰/۸ ) . (۳) الكشاف (٦٥٢/٤) . ١٠٥٨
الكتاب — ص ١٠٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.