المسائل الإعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشرى - الغامدي - ط1 1-2 — الصفحة ٥٩٦

كما يسميها وليس في شيء منها مراعاة لحكمة أو مصلحة، ولا يجوز في مذهبه أن يلتمس فيها شيء من ذلك بل هو تعالى يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح، فهذا منطلقه في الإنكار على الزمخشرى وهو منطلق ظاهر البطلان وقد سبق بيان ذلك (۱)، على أن مذهب الزمخشرى فى هذه المسألة أعنى مسألة إثبات الحكمة في أفعال الله مذهب قاصر فإنه وإن أثبت لله حكمة إلا أنها حكمة لا ترجع إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه منها ،وصف، وإنما هي حكمة محصورة بمصالح العباد، والمقدر لها هم العباد أنفسهم، فالحكمة التى يثبتها للخالق هى من جنس ما هو للمخلوق.(۲) ولأجل هذا المعنى الباطل في مذهبه قيدت الصحة في كلامه بالظاهر منه، وابن المنير يعلم هذا المعنى في كلام الزمخشرى، لكن مذهبه الباطل طاح به بعيداً عن القول الوسط الذي عليه أهل الحق ، فكان مذهبه فى هذه المسألة أقبح من مذهب الزمخشري وقد سبق بيان ذلك في غير هذا الموضع (۳). والله أعلم قال الله تعالى : وما ذلك على الله بعزيز [٢٠: إبراهيم] ۱۹۲- قال الزمخشري: «أى بمتعذر بل هو هين عليه يسير، لأنه قادر الذات لا اختصاص له بمقدور دون مقدور ... (٤) قال ابن المنير: «وهذا اعتزال صراح لم يتقنع في إبرازه، وما أبشع قوله عن الله جل جلاله خلص له الداعى، وأمضى الصارف ، وما أنباه عن سمع المحققين العارفين بآداب الله تعالى وبما يجب في حق أجلاله، وقد تقدم ما فيه كفاية(٥) .(٦) (۱) انظر هامش (٤) ص ٥٩٥ السابقة السنة (١٤/٣) ، ورسالة الإرادة والأمر (ضمن الفتاوي الكبري (۳۳۲/۱ - ۳۳۳) وطريق (۲) انظر: منهاج الهجرتين (۱۳۷ - ۱۳۸). (۳) وردت الإشارة إليه . (٦٧٤) هامش (٤) (٥) . من (٤) الكشاف (٥٤٨/٢) . (٥) انظر: الانتصاف (۸۸/۱) . (٦) الانتصاف (٥٤٨/٢) . ٥٩٦ :
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.