المسائل الإعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشرى - الغامدي - ط1 1-2 — الصفحة ١٠٦٩

منه ، فنقول : الله تعالى نفى وأثبت على سبيل الحصر الذي لا حصر ولا نصر أوضح أن كلمة التوحيد اقتصر بها على النفى والإثبات؛ لأن هذا النظم أعلق شيء تری الا بالحصر وأدله عليه ، فنفى الله تعالى أن يفعل العبد شيئا له فيه اختيار ومشيئة، إلا أن يكون الله تعالى قد شاء ذلك الفعل، فمقتضاه ما لم يشأ الله وقوعه من العبد ، لا يقع من العبد ، وما شاء منه وقوعه وقع ، وهو رديف ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وانظر إدخاله القسر في تعطيل الآية لا تأويلها كيف ناقض به، فإن معنى الآية عنده : أن مشيئة العبد لا تكون إلا إذا قسره الله عليها، والقسر مناف للمشيئة ، فصار الحاصل أن مشيئة العبد لا توجد إلا إذا انتفت فإذا لا مشيئة للعبد البتة ولا اختيار، وما هو إلا فر من إثبات قدرة للعبد غير مؤثرة، ومشيئة غير خالقة ليتم له إثبات قدرة ومشيئة مؤثرين فوقع في سلب القدرة والمشيئة أصلاً ورأساً، وحيث لزم الحيد عن الاعتزال انحرف بالكلية إلى الطرف الأقصى متحيزاً إلى الجبر، فيا بعد ما توجه بسوء نظره، والله الموفق» (۱) التعليق : هذه الآية والتى قبلها وهى قوله تعالى : ( فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) [٢٩: الإنسان من أبلغ الأدلة في الرد على فرقتي الجبرية والقدرية، فالأولى رد على الجبرية ) مذهب ابن (المنير والثانية رد على القدرية (مذهب الزمخشرى) ففى الأولى : وهى قوله : ( فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ( أثبت للعبد مشيئة وفعلاً ، وهذا يخالف ما يقرره ابن المنير فى مذهبه الجبرى من أن قدرة العبد غير موثرة وإسناد الفعل إليه مجازي، فليس للعبد عنده مشيئة وفعل على الحقيقة ، وهذه الآية ترد هذا وتبطله (۲) . وفي الثانية : وهي قوله تعالى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) بيان أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله، وهذا يرد على الزمخشرى وأشباهه من القدرية الذين يقولون : قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون إن الله يشاء ما لا يشاؤون .(۳) (۱) الانتصاف ( ٦٧٦/٤) . (۲) (۳) انظر : مجموع الفتاوي ( ٤٨٨/٨ - ٤٨٩) والدرة البهية / للسعدى (ضمن المجموعة الكاملة ) ١٠٦٩ .(١٥٥/٣)
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.