وكما سبق في الضوابط أن النبي الله وهو أعلم الناس بالله وما يجب له أو يجوز أو يمتنع، وهو أفصح الناس وأنصحهم، وعلى هذا فلا يتصور أن يقع منه لفظ لا يصح إطلاقه على الله، ولا أن يصف ربه بما لا وصفه به، فهذا القول هو فتح باب الزندقة .
يصح
قال : ( ص ٢٣٦، ٢٣٧) إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال، وأنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه ؟! هذا حقيقة قول المتأولين. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلاً لم يدل عليه. والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه! فيقال لهم : هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية (1) - فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع المشركين والمبتدعين، لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟
فإن قلتم : ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه، وإلا أقررناه ! قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى!! وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن في هذا المقام .
(1) يأتي بحث شيء من ذلك قريباً في آخر هذا المبحث .
تنحصر
011
الجزء 1 — ص ٥١١