شرح العقيدة الطحاوية - آل الشيخ - ط المودة 01-02 — الصفحة ٦٧٩

شرح العقيدة الطحاوية ٦٧٧ أثره، اتباع الحق أن تَقْفُو الأثر . والأَثَرُ سواءٌ أَكَانَ أثر دليل أم كان أثر مسير - يعني : أثر قول أو أثر مسير – - كل منهما دليل . ولهذا صار الاتِّباعُ موسومًا عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله . ويقابل هذا التقليد، يقابل الاتباع التقليد والتقليد قبول القول، والتزَامُهُ دون حجةٍ واضحة ؛ لأنه إن كان عنده حجة فهو مُتَّبع ولو كان متأولاً أو مُخْطِئًا ، وإذا كان ليست عنده حجة، وإنما يتعصب أو يقبل قول الغير هكذا؛ لأنه قاله فقط مع ظهور الحُجَّة في خلافه، فهذا يُسمى : مُقَلدًا؛ لأنه جعل القول قلادة له دون بيانه . والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل : فما كان مما يُشْتَرَطُ لصحة الإسلام والإيمان فلا ينفع فيه التقليد، بل لا بُدَّ فيه من أخذ القول بدليله وجوبًا ؛ لأنَّ هذا هو العلم الذي أمر الله ل به في قوله : فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [محمد : ١٩ ] . ✡ أَمَّا التقليد في الاستدلال فلا بأس به، يعني: أن يَعْلَمَ وجه الدليل من الحُجَّة ويُقَلِّدُ العالم في الاقتناع بهذا الدليل يعني : بوجه الاستدلال، فهذا لا بأس به؛ لأنَّ المجتهد في فهم الدليل هذا قليل في الأمة. فإذا الواجب في الاتباع وما يَحْرُمُ من التقليد في العقيدة هو ما كان من أصول الإسلام يعني ما لا يصح الإسلام إلا به مثل العلم بالشهادتين، وأركان الإيمان الستة، وفرض أركان الإسلام الخمسة . إذا كان التقليد كذلك فهل يُشْتَرَطُ استدامة العلم، واستصحاب العلم والاتباع أم لا يُشْتَرَط؟ الذي عليه العلماء المحققون وقرَّرُوهُ أنَّ الاستدامة ليست شرطاً، وإنما يكفي أن يَعْلَمَ الحق في هذه المسائل في عمره مرةً بدليله، ويأخذ ذلك ويقتنع به، يأخذ ذلك عن دليل وبيِّنة، ثم يعمل بما دلّ عليه .
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.