۱۸۰
الجزء الثاني من كتاب مدارج
،
وعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تَحَملت حمالة . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله : فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة فأمر لك بها. ثم قال : يا قبيصة، إن المسألة لا تَحِلُّ إلا حد ثلاثة : رجل تحمل حمالة . فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال : سَداداً من
لأحد
عيش - ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَى من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال : سداداً من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا (۱) رواه مسلم .
عائد وعن
بن عمرو رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم «فسأله. فأعطاه ، وضع رجله على أُسْكُفّة الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئاًه (۲) رواه النسائي ..
وعن
نضلة مالك بن
رضي
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الأيدي ثلاثة ، فيد الله :
العليا، ويد المعطي التي تليها ويد السائل : السفلى. فأعط الفضل، ولا تَعْجز عن نفسك (۳) رواه الإمام أحمد وأبو داود.
وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من سأل مسألة ـ وهو عنها غني : كانت شيئاً في وجهه يوم القيامة (4) رواه الإمام أحمد .
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ثلاث، والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفاً عليهن لا ينقص مال من صدقة، فتصدقوا. ولا يعفو يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله
عبد عن
مظلمة
(0)
عليه باب فقر رواه الإمام أحمد .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سرَّحَتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله. فأتيته فقعدت . قال : فاستقبلني، فقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعَفَّه الله . ومن استكفى كفاه الله . ومن سأل وله قيمة أوقية، فقد ألحف. فقلت : ناقتي هي خير
(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة (٢٤٠١) وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة (١٦٤٠) وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة باب الصدقة لمن تحمل بحماله (٢٥٧٨).
:
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب : المسألة (٢٥٨٥).
:
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف (١٦٤٩).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده» ٢٨١/٥.
(٥) أخرجه أحمد في مسنده) ۱۹۳۱ .
02_mdsa — ص ١٨٠