واحتجاجهم في ذلك عرف أنهم كانوا يرون القياس والاجتهاد في
الفروع.
وقد روى أهل الحديث والنقل عنهم ذلك، واحتجاج بعضهم على بعض، وطلب الأشباه (۱) ، وردّ الفروع إلى الأصول. وأما من كره ذلك فيحتمل أنه إنما كره ذلك إذا كان مع وجود [٨٤ ب] النص من الكتاب والسنة.
وأما الكلام في أمر الدين وما يرجع إلى الاعتقاد من طريق المعقول فلم ينقل عن أحد منهم، بل عدوه من البدع والمحدثات، وزجروا عنه غاية الزجر ونهوا عنه (۲) ) .
وجواب آخر أن الحوادث للناس والفتاوي في المعاملات
:
ليس لها حصر ونهاية وبالناس إليه حاجة عامة، فلو لم يجز الاجتهاد في الفروع وطلب الأشبه بالنظر والاعتبار (۳)، وردّ المسكوت عنه إلى المنصوص عليه بالأقيسة، لتعطلت الأحكام وفسدت على الناس أمورهم، والتبس أمر المعاملات على الناس، ولا بد للعامي من مفتي (4) ، وإذا لم يجد حكم الحادثة في الكتاب والسنة فلا بد من الرجوع إلى المستنبطات منهما، فوسع الله هذا الأمر على الأمة،
لها أجل أربع سنين ثم تعتد ٤ أشهر وعشراً ثم تنكح وهو قول عثمان أيضاً ورأى علي أن امرأة المفقود لا تنكح أبداً حتى يتبين موت زوجها أو طلاقه لها. وهو قول ابن مسعود أيضاً. راجع بداية المجتهد لابن رشد /۲ : ٥٦ ٥٧ ولا شك أن اختلاف الصحابة في الفروع معلوم ومشهور ويصعب حصره. وخصوصاً في الأمور التي ليس عليها نص
صريح من الشارع .
(1) المراد به القياس .
(۲) راجع فصل «ذكر من عاب الكلام وذمه من الأئمة» الذي تقدم .
(۳) المقصود بالاعتبار القياس .
(٤) هكذا والصواب من مفت لكونه منقوصاً ،مجروراً، والمنقوص ينصب ويجر بحذف
الياء .
٣٦٥
01_hbm_0016038 — ص ٣٦٥