القول المفيد على كتاب التوحيد - ابن عثيمين - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٩٨٥

٣٨٤ باب قول الله تعالى: تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقوله: مِن شَيْءٍ : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قوله: ﴿إِنَّ الْأَمْرَ كُلَمُ لِلَّهِ : أي : فإذا كان كذلك ؛ فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء الله وقدره، فالله - عز وجل - يفعل ما يشاء من النصر والخذلان . وقوله: ﴿إِنَّ الْأَمْرَ واحد الأمور لا واحد الأوامر ؛ أي: الشأن كل الشأن الذي يتعلق بأفعال الله وأفعال المخلوقين كله الله - سبحانه ـ ؛ فهو الذي يقدر الذل والعز والخير والشر، لكن الشر في مفعولاته لا في فعله قوله: ﴿يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ) : أي : ما لا يظهرون شأن المنافقين عدم الصراحة والصدق؛ فيخفي في نفسه ما لا يبديه لغيره ؛ لأنه يرى من جبنه وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان فيه هلاكه فهو يخفي الكفر والفسوق والعصيان. لك، فمن قوله: (مَا قُتِلْنَا هَهُنَّا ) : أي : في أحد، والمراد بمن «قتل»: من استشهد من المسلمين في أحد؛ لأن عبد الله بن أبي رجع بنحو ثلث الجيش في غزوة أحد ، وقال : إن محمدًا يعصيني ويطيع الصغار والشبان . قوله: قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ : هذا رد لقولهم : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا . : ولهذا الاحتجاج لا حقيقة له؛ لأنه إذا كتب القتل على أحد؛ لم ينفعه تحصنه في بيته، بل لا بد أن يخرج إلى مكان موته والكتابة قسمان : ١ - كتابة شرعية، وهذا لا يلزم منها وقوع المكتوب، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبا مَّوْقُوتَا [النساء : ١٠٣] . وقوله: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة : ١٨٣].
02_kmtt — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.