القول المفيد على كتاب التوحيد - ابن عثيمين - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٧٥١

: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 10. قوله: «في تحريم ما أحل الله: أي: في جعله حراما؛ أي: عقيدة أو عملاً. فتحريم ، ومع ، ذلك ؛ أو تحليل ما حرم الله : أي : في جعله حلالاً عقيدة أو عملاً ؛ ما أحل الله لا ينقص درجة في الإثم عن تحليل ما حرم الله ، وكثير من ذوي الغَيْرة من الناس تجدهم يميلون إلى تحريم ما أحل الله أكثر من تحليل الحرام بعكس المتهاونين، وكلاهما خطأ، فإن تحليل الحرام فيما الأصل فيه الحل أهون من تحريم الحلال؛ لأن تحليل الحرام إذا لم يَتَبَيَّن تحريمه فهو مبني على الأصل، وهو الحل، ورحمة الله - سبحانه - سبقت غضبه ؛ فلا يمكن أن نُحرّم إلا ما تبين تحریمه، ولأنه أضيق وأشد والأصل أن تبقى الأمور على الحل والسعة حتى يتبين التحريم . أما في العبادات فَيُشدّد؛ لأن الأصل المنع والتحريم حتى يُبينه الشرع كما قيل : والأصل في الأشياء حل وامنع عِبادة إلا بإذن الــشــارع (۱) قوله: «أربابا» . جمع ،رب وهو المتصرف المالك والتصرف . نوعان : تصرف قَدَرِي، وتصرف شرعي. فمن أطاع العلماء في مخالفة أمر الله ورسوله؛ فقد اتخذهم أربابا من دون الله باعتبار التصرف الشرعي ؛ لأنه اعتبرهم مُشرعين واعتبر شرعًا يعمل به، وبالعكس الأمراء. تشريعهم منظومة أصول الفقه وقواعده للمؤلف (ص۲). (1)
02_kmtt — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.