مدارج السالكين - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة غير ملون — الصفحة ٢٦١

توبة السارق المحدود وهل يشترط فيها ضمان المسروق ٢٦١ هذا : أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب وإن كان خبره مطابقاً، وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الله ، كما أخبر الله به عنه، فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذباً، فأي توبة له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه ؟ فصل توبة السارق المحدود، وهل يشترط فيها ضمان المسروق ؟] واختلف في توبة السارق إذا قطعت يده هل من شرطها ضمان العين المسروقة لربها؟ وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته أداءَها إليه إذا كانت موجودة بعينها، وإنما اختلفوا إذا كانت تالفة، فقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما : من تمام توبته ضمانها لمالكها، ويلزمه ذلك، مُوسِراً كان أو مُعسراً . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قطعت يده - وقد استهلك العين - لم يلزمه ضمانها، ولا تتوقف صحة توبته على الضمان ؛ لأن قطع اليد هو مجموع الجزاء والتضمين عقوبة زائدة عليه لا تشرع، قال : وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة، فإن صاحبها قد وجد عين ماله فلم يكن أخذها عقوبة ثانية، بخلاف التضمين فإنه غرامة، وقد قطع طرفه فلا تجتمع عليه غرامة الظرف وغرامة المال. قالوا ولهذا لم يذكر الله في عقوبة السارق والمحارب غير إقامة الحد عليهما، ولو كان الضمان لما أتلفوه واجباً لذكره مع الحد، ولما جعل مجموع جزاء المحاربين ما ذكره من العقوبة بأداة «إنما» التي هي عندكم للحصر ، فقال : إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) [المائدة : ٣٣] ومدلول هذا الكلام - عند من يجعل أداة إنما ) للحصر - أنه لا جزاء لهم غير ذلك. قالوا : وقد روى النسائي في سننه» [في «المجتبى» : ٤٩٨٧ وهو ضعيف من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قَضَى في السَّارِق إذا أُقيم عليه الحد أنه لا غرم عليه». قالوا : وهذا هو المستقر في فطر الناس، وعليه عملهم ، أنهم يقطعون السراق ولا يغرمونهم ما أتلفوه من أموال الناس، وما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله قالوا : : ولأنها لو ثبتت في ذمته - بعد القطع - لكان قد ملكها ؛ إذ لا يجتمع لربها البدل والمبدل، فثبوت بدلها في ذمته يستلزم تقدير ملكها، وهو شبهة في إسقاط القطع. وأصحاب القول الأول يقولون : هذه العين تعلق بها حقان؛ حق الله، وحق لمالكها، وهما حقان حسن.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.