منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل - أمير - ط أضواء السلف 1 - 3 — الصفحة ٩٩٢

۹۹۲ الفصل الثاني : المبحث الخامس وقد اعترف بعضهم بذلك وذكروا أنَّ فيها تطويلا وصعبوة وعقدا في من مباحثها وهذه بعض الأمثلة على ذلك : ١- ذكر القاضي عبد الجبار وعورة المسلك الذي سلكه المعتزلة بقوله : ) وإثباته تعالى لا يكون إلا بإثبات حوادث مخصوصة لا تتأتى من كل القادرين ، وأمَّا بغير ذلك من الطرق التي تثبت الذوات ، فذلك متعذر فيه ... وأن إثبات هذه الحوادث التى تدلنا على الله تعالى يتضمن الكلام فيها على حدوث الأجسام وغيرها ، ويدخل في ذلك من دقيق المسائل ما لا يكاد يحصى ، بل ربما تعلق الكلام بذلك في الجزء . فإن قائلا لو استدل على قدم الأجسام بأنها غير متناهية في العدد لكان إبطاله إنما يكون بإثبات الجزء على ... وكذلك لو أردت إثبات الصانع فنازع من ذكرنا في أن القادر لا يقدر الأعيان وإنَّ تعلق القدرة يستحيل بالأعيان واختراعها ، وإنما تتعلق بالتأثيرات في الأعيان لوجب مكالمته في المدة والزمان والمكان إلى ما شاكل ذلك ، فلم يتكلم أصحابنا في دقيق المسائل عن استغناء ، والكلام فيما يتضمنه كل واحد من هذه الأصول من المسائل التي لابد أن كشفها يطول ، وقد نبهنا بما ذكرنا على ذلك ، وإلا فتحقيق الخلاف في كل واحد منها وما يتصل به من الأصول ما لم تحكمها لا ينكشف الغرض به مما لا وجه لكثير القول به من إعادتها من بعدها ((۱) (۱) انظر ( المحيط بالتكليف (( للقاضي عبد الجبار ( ص / ٣٥ - ٣٦ ) ، ) الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية ( د / يحيى فرغل ) ص / ٢٤٦ ) .
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.