منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل - أمير - ط أضواء السلف 1 - 3 — الصفحة ٣٩١

الفصل الرابع: المبحث الثاني ۳۹۱ النوع الثالث : وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ، ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا بل لابد من التفصيل في ذلك فتجوز في الحال التي تكون كمالاً ، وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر ، والكيد ، والخداع ، ونحوها فهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد ، وتكون نقصا في غير هذه الحال ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق ، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى : ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) [ الأنفال : ٣٠ ] . وكقوله تعالى : إنهم يكيدون كيدًا . وأكيد كيدا ) [ الطارق : ١٥ - ١٦ ] . وكقوله : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ﴾ [ النساء : ١٤٢ (١) . مسألة توضيحية حول قاعدة الكمال : هل قاعدة الكمال على إطلاقها أم أن هناك احترازا لما قد يكون كمالا في حق المخلوق ونقصا في حق الخالق وبالعكس ؟ والجواب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله : احترز عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقصًا ، كالأكل والشرب مثلاً فإن الصحيح الذي يشتهي ١٨ / . ( ۲۰ (۱) انظر : ( القواعد المثلى ) لابن عثيمين ( ص
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.