إنها ليست من جنس هذه الأعراض القائمة بالمخلوقين ، فلا يجب أن
يحكم فيها بحكمها .
الوجه الثامن والخمسون :
أن قوله (۱) : الرب واحد ومتصف بالواحدانية متقدس عن التجزيء والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف ، يستحيل قيام أصوات متضادة بذات موصوفة بحقيقة الواحدانية
•
يقال له : هذا يلزمك في سائر الصفات فإن الذات التي لا يتميز في العلم منها شيء من شيء يمتنع أن يقوم بها صفات كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر ، إذ ذلك يوجب من التعدد والتركيب والتأليف والتجزيء والتبعيض نظير ما نفاه ، وهو من حجة نفاة الصفات عليه ولما قال له مخالفه : لا نعقل الحياة والعلم والقدرة يقوم إلا
بجسم ، ولا نعقل (۲) اليد والوجه إلا بعضاً من جسم
قال : لا يجب هذا ، كما لا يجب إذا لم نعقل حياً عالماً قادراً ، إلا جسماً أن يكون الغائب كذلك ، فألزم مخالفه إثباته لحي عالم قادر في متصف بهذه الوحدة التي وافق خصمه عليها . ومعلوم أن هذا كله في مخالفة صريح العقل سواء ، فكونه لا يتميز منه شيء من شيء يأبى أن يكون حياً عالماً قادراً ، إذ هذه الأشياء مستلزمة لمعاني يتميز بعضها عن بعض ، بل يأبى ثبوت موجود مطلقاً سواء كان قديماً أو حادثاً ، إذ لا بد للوجود من أمور متميزة فيه ، وذلك مستلزم لثبوت ما نفاه ، فهذا التوحيد الذي ابتدعوه هو التعطيل المحض وهو تشبيه الباري بالمعدومات
·
(۱) أورده الشيخ - رحمه الله ـ بتصرف يسير .
(۲) في س ، ط : يعقل
٧٤٣
الجزء 3 — ص ٧