يَفْقَهُونَ ﴾ (١) ، وهذا القول أورده (۲) ، وهذا القول أورده (۲) الرازي سؤالاً مسألة
الكلام، كما تقدم لفظه في ذلك (٣)
في
وحدة
وأجاب عنه بما ذكره من قوله : ليس هذا بشيء ، لأن حقيقة الطلب كحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمر ، وتلك المغايرة معلومة بالضرورة، ولهذا يتطرق (٤) التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر
وهذا الذي ذكره من الفرق صحيح كما ذكرناه ، ونحن إنما ذكرناه لتوكيد الوجه الأول وهو المقصود هنا ، وهو أن يقال : إن معنى الخبر هو العلم ، وبابه ، وبابه (٥) من الاعتقاد ونحو ذلك ، فإن هذا قاله طوائف ، بل أكثر الناس ، بل عامة الناس يقولون ذلك ، ولا تجد الناس في نفوسهم شيئا (٦) غير ذلك يكون (۷) معنى الخبر ، وكون معنى الخبر هو العلم أو نوع منه أظهر من كون الطلب هو الإرادة أو نوعها منها (۸) ، لأنه هناك أمكنهم دعوى الفرق بأن الله قد أمر بمأمورات ، وهو لم يرد وجودها ، كما أمر به من لم يطعه (٩) ، وهذا متفق عليه بين أهل الإثبات ، وإنما تنازع فيه القدرية (١٠) ، ثم كون الأمر مستلزماً لإرادة ليست هي إرادة الوقوع كلام
(۱) سورة التوبة ، الآية : ١٢٧
في الأصل : سقطت كلمة ( سورة ) من الآية
(۲) في س
(۳) راجع ص
ط : قد أورده
٤٦٥ ،
٤٦٤
(٤) في الأصل : يطرق . والمثبت من :
(5) في س ، ط : وبأنه
،
ط . وتقدمت في كلام الرازي
(٦) في الأصل : جنساً . وفي : حسا . وأثبت ما رأيته مناسباً للكلام من :
س
ط
(۷) في الأصل ، س : يكون . وأثبت المناسب للمعنى من : ط (۸) كذا في جميع النسخ . والمراد في هذا الموضع أن الطلب نوع من الإرادة (۹) في الأصل : يعطه . ولا معنى لها . والمثبت من : س ، (۱۰) وللاطلاع على نزاعهم ومناقشته يراجع : أصول الدين - للقاضي عبد الجبار - ص ١٩٦ . وشرح الطحاوية - لصدر الدين الحنفي - ص
۱۱۹ - ۱۱۵
=
٦٣٩
الجزء 2 — ص ٢٦٩