مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة 1-2 — الصفحة ١٤٣

فيما أشكل من نصوص العقيدة ١٤٣ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية : اتفقوا على أنّه لا يجوز تعادل (۱) الأدلة القطعية لوجوب وجود مدلولاتها. وهو محال) (۲) . وقال الزركشي: التعادل) بين الدليلين القطعيين المتنافيين ممتنع اتفاقاً) (۳) (٤) - وقال ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير : (لكن تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقاً ) ( ٥ ) . أما قولهم بجواز التعارض بين الأدلّة الظنية فقد اعترض عليه بأن ما يترتب من المفاسد في تعارض الأدلة القطعية، فإنه يترتب على القول بتعارض الأدلة الظنية، فالتفريق حينئذ بين الأمرين تحكم بلا دليل . (۱) ذهب جماهير علماء الأصول إلى استعمال التعادل في معنى التعارض، لأنه لا تعارض إلا بعد التعادل، وإذا تعارضت الأدلة، ولم يظهر - مبدئياً- لأحدهما مزية على الآخر، فقد حصل التعادل بينهما أي التكافؤ والتساوي . ، انظر المحصول للرازي /٥٠٥/٢/٢ ، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٧٠٠) . (۲) المسودة في أصول الفقه، تأليف آل .تيمية تقديم محي الدين عبد الحميد. دار المدني، القاهرة (ص۳۹۹). (۳) البحر المحيط (١١٣/٦). (٤) هو : أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، تقي الدين، القاضي من كتبه منتهى الإرادات وشرحه معونة أولي النهى، وشرح الكوكب المنير توفي سنة ۹۷۲٠ انظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة .(٨٥٤/٢) (٥) شرح الكوكب المنير (٦٠٧/٤).
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.