بدع المعاصرين بين التحريف والتخريف
وقالت امرأة لعائشة صل الله : أتقضي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت له : «أحرورية أنت؟ كنا نحيض في عهد النبي فلا يأمرنا به، أو قالت : فلا نفعله رواه البخاري ومسلم .
وروى الترمذي (۲۷۳۸)، والحاكم ((٤ / ٢٦٥-٢٦٦) وغيرهما بسند حسن عَنْ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنب ابْن عُمَرَ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالَ . فهذه أحاديث نبوية وآثار سلفية من صحابة كرام تبين المنهج الصحيح في تلقي الشرع، وأنه لا مجال لتحسين العقل فيه أو لتزيين الرأي به، وأن مورد ذلك كله
النصوص
الشرعية .
ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في كلمته المشهورة التي نقلها عنه أئمة مذهبه وعلماؤه كالغزالي في المنخول ) ( ص ٣٧٤) ، والمحلي في جمع الجوامع -٣٩٥/٢ بحاشيته» : «من استحسن فقد شرع» (۱) .
رابعا : إن الابتداع اتباع للهوى لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة؛ وأنت تعلم ما في أتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى قول الله تعالى: يَدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ [ ص: ٢٦].
فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده وهو الحق والهوى، وعزل العقل مجردًا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك . وقال: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ الله [الكهف: ۲۸] فجعل الأمر محصورًا بين أمرين اتباع الذكر ؛ واتباع الهوى وقال: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هدى مين الله ﴾ [القصص : ٥٠](٢) . وقال الله عز وجل : ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا نَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ [الجاثية : ١٨]. وعن عبد الله بن مسعود قال : «خط رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خطا، ثم قال: «هذا خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال : هذه سبل على كل سبيل منها سبيل الله»، ثم
(۱) انظر : المستصفى للغزالي ((١ (٢٤٧ والاعتصام (۲) ۱۳۷).
(۲) مختصر كتاب الاعتصام للشاطبي ؛ اختصره علوي السقاف (۱۸- ۱۹).
ص ٩١