بدع المعاصرين بين التحريف والتخريف
ولعل هذه النقطة من الحديث تصلنا بأكثر مواقف حياته شهرة، وهو موقفه من التحكيم بين الإمام علي ومعاوية .
هذا الموقف الذي كثيرا ما يؤخذ آية وشاهدا على إفراط أبي موسى في الطيبة إلى حد
يسهل خداعه .
بيد أن الموقف كما سنراه، وبرغم عسى أن يكون فيه تسرّع أو خطأ، إنما يكشف عن عظمة هذا الصحابي الجليل، عظمة نفسه، وعظمة إيمانه بالحق، وبالناس، إن رأي أبي موسى في قضية التحكيم يتلخص في أنه وقد رأى المسلمين يقتل بعضهم بعضا، كل فريق يتعصب لإمام وحاكم .. كما رأى الموقف بين المقاتلين قد بلغ في تأزمه واستحالة تصفيته المدى الذي يضع مصير الأمة المسلمة كلها على حافة الهاوية . نقول : إن رأيه وقد بلغت الحال من السوء هذا المبلغ كان يتلخص في تغيير الموقف كله والبدء من جديد. إن الحرب الأهلية القائمة يوم ذاك إنما تدور بين طائفتين من المسلمين تتنازعان حول شخص الحاكم، فليتنازل الإمام علي عن الخلافة مؤقتا وليتنازل عنها معاوية، على أن يرد الأمر كله من جديد إلى المسلمين يختارون بطريق الشورى الخليفة الذي يريدون . هكذا ناقش أبو موسى القضية، وهكذا كان حله .
صحیح
،
أن عليا بويع بالخلافة بيعة صحيحة. وصحيح أن كل تمرد غير مشروع لا ينبغي أن يمكن من غرضه في إسقاط الحق المشروع. بيد أن الأمور في النزاع بين الإمام ومعاوية وبين أهل العراق وأهل الشام، في رأي أبي موسى قد بلغت المدى الذي يفرض نوعا جديدا من التفكير والحلول ... فعصيان معاوية، لم يعد مجرّد عصيان .. وتمرّد أهل الشام لم يعد مجرد تمرد.. والخلاف كله يعود مجرد خلاف في الرأي ولا في الاختيار . . بل إن ذلك كله تطوّر إلى حرب أهلية ضارية ذهب ضحيتها آلاف القتلى من الفريقين .. ولا تزال تهدد الإسلام والمسلمين بأسوأ العواقب. فإزاحة أسباب النزاع والحرب وتنحية أطرافه مثلا في تفكير أبي موسى نقطة البدء في طريق الخلاص.. ولقد كان من رأي الإمام علي حينما قبل مبدأ التحكيم، أن يمثل جبهته في التحكيم عبد الله بن عباس أو غيره من الصحابة لكن فريقا كبيرا من ذوي البأس في جماعته وجيشه فرضا عليه أبا موسى الأشعري فرضا. وكانت حجتهم في اختيار أبا موسى أنه لم يشترك قط في النزاع بين علي ومعاوية بل اعتزل كلا الفريقين بعد أن يئس من حملهما على التفاهم والصلح ونبذ القتال. فهو بهذه المثابة أحق الناس بالتحكيم ..
ص ٨٢٠