بدع المعاصرين بين التحريف والتخريف
عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلها، وتوفر الداعي، وانتفاء المانع. والحاصل أن المصالح المرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدع، مباينة لها، وامتنع جريان الابتداع من جهة المصلحة المرسلة ؛ لأنها - والحالة كذلك - يسقط اعتبارها ولا تسمى إذ ذاك مصلحة مرسلة، بل تسمى إما مصلحة ملغاة أو مفسدة.
المسالة الخامسة: الفرق بين البدعة والتشريع المطلق: أورد خالد العنبري كلاما في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله»: «يذكر فيه أن المشرع للقانون الوضعي مماثل للمبتدع من جهة أنه مستدرك على الشارع، وأنه يزيد ببدعه على الشريعة أو ينقص إلى غير ذلك .
ولذا يجب أن يأخذ حكمه ! فلا يكفر إلا إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة ! وبنى كلامه على أن كل ما قاله العلماء في المبتدع يصح أن يقال في المشرع الوضعي فيجب أن نسوي بين المتماثلين على حد زعمه .
والرد على هذا الكلام من وجوه :
١) أولها :
التفريق بين البدعة والتشريع المطلق :
فيقال إن التشريع هو الرأي المجرد الغير مسند إلى دليل من الكتاب والسنة وهو مع ذلك فيه خصائص العموم والإلزام فليس لدى المشرع الوضعي أصل المرجعية إلى الكتاب والسنة في سن القوانين وإنما هو آراء وأهواء رجال .
والبدعة ليست رأيًا مجردًا لكنها رأي مستند إلى الشرع مع مما زجه الهوى وتقديم المتشابه علي المحكم. فهو كما يقول الشاطبي رحمه الله : فصاحب البدعة لما غلب الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم.. فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله وهذا الفرق بين المبتدع وغيره لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع . . » . ثم يقرر رحمه الله أن سبيل المبتدع في ذلك إنما هو تأويل النصوص فيقول : والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعًا ممن ينسب إلى الملة إلا هو يستشهد على بدعته
لا
بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي مفر منها» (ج ٤/ (۹۹) وبهذا يظهر جليًا أن المشرع الموضعي والمبتدع ليسوا سواء ا، في أصل مرجعية كل منهما فالمشرع شرع رأيا مجردًا متبعًا فيه الهوى والمبتدع تأول النصوص وأخطأ في الدليل مع ممازجة الهوى فشارك أهل الهوى في دخول في نحلته وشارك أهل الحق في إتباع الدليل على الجملة.
ص ٧٦