بدع المعاصرين بين التحريف والتخريف - عبد الله 01-02 — الصفحة ٥

بدع المعاصرين بين التحريف والتخريف يعرفنا هذا الطريق هو النبي الله فهو الذي يبين كلام الله فما وجد من خير إلا وأرشدنا إليه، وما وجد من شر إلا ونهانا عنه فمن يسلك طريقا غير ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع فيما حذر الله أي وقع في السبل وهي سبل الحائدين عن الصراط المستقيم، وهم أهل البدع، وليس المراد بالسبل المعاصي؛ لأن المعاصي لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما للتعبد، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع والمحدثات . وجه ليس هذا فحسب، ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت : قال رسول الله : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد (١) . الاستدلال الحديث : هذا الحديث يدل على أن من من أحدث في الدين شيئا، وليس له أصل في الشرع يدل عليه فهو باطل ومردود على صاحبه، وليس المراد من فعل معصية، وإنما من فعل بدعة ؛ لأن البدعة هي التي قصد بفعلها التقرب إلى الله أما المعصية لا يقصد بها أحد التقرب إلى الله فالمبتدع ينتظر الأجر من الله على البدعة أما العاصي فيخاف من عقاب الله ويدعو الله بمغفرة هذه المعصية، وقوله صلى الله عليه وسلم « عملا » نكرة في سياق الشرط فتعم أي عمل لم يفعله النبي الا الله ، والبدع التي استحسنها بعض العلماء لم يفعلها النبي ، ومادام النبي الله لم يفعلها فهي مردودة على صاحبها غير مقبولة ففعل هذه البدع عبث، وتضييع للوقت فيما لا يفيد ونحن مأمورون بالمحافظة على الوقت ومن يقول بالتخصيص فليأتنا بنص صريح صحيح يخرج بعض البدع عن هذا الحكم قال النووي: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع کلمه الله فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات وفي الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول : أنا ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها .. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه، واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به (۲) . • وقال الحافظ ابن رجب وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، كما أن حديث : «إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فهذا ميزان للأعمال في ظاهرها فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله - تعالى - فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. (۱) رواه البخاري رقم : ٢٦٩٧ ومسلم رقم : ١٧١٨ (۲) صحيح مسلم بشرح النووي : ١٢ / ١٦ ·
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.