بدع المعاصرين بين التحريف والتخريف - عبد الله 01-02 — الصفحة ١٥١

! ! ! بدع المعاصرين بين التحريف والتخريف إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان أيضًا: وأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 6 وهي شعبة من ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، الإيمان المطلق وبعض له . وقال أيضا : بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب كافرا ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا ، بالشهادتين إلا أننا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة، ولا نفي بالعهد، ولا نصل الرحم، ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرت به ونشرب الخمر، وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضًا ونقاتلك مع أعدائك، هل كان يتوهم عاقل أن النبي يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان، وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار . بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم : أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك» . اهـ . وقال أيضا : فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلقظ الدين كما تقدم فإن النبي بين أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها ، ، قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان وكذلك لفظ البر يدخل في جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك لفظ الدين أو دين الإسلام وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية : ليسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ (البقرة : (۱۷۷) الآية إلى أن قال: «والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل لا على إيمان خال من عمل». فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيمان، ومن نقل عنه غير ذلك فهو كاذب عليه. عاما وأما ما جاء في الحديث أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، فليس هو لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل، أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب . هذا واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة لما
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.