النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى - النجدي - ط الذهبي 1 - 3 — الصفحة ٩٧٠

عن النبي بخبر الآحاد ، فقال بعض حذاق الأشعرية : يجور ، لأن يمنع خبر الواحد عنده يقتضي العمل ، وهذا عنده من باب العمليات لكنه إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية ، وإن كانت يعمل بها في المسائل الفقهية ، وقال بعض متأخريهم : يمنع ذلك ! فمن أجار ذلك فَهِم مِن مسالك الصحابة قبولهم ذلك في مثل هذا ، ومَن منع لم يسلم ذلك ، ولم يثبت عنده إجماع فيه فبقي على المنع قال المازري : فإطلاق رفيق إن لم يثبت بغير هذا الحديث الآحاد ، جرى في جواز استعماله الخلاف الذي ذكرنا ، قال : ويحتمل أن يكون صفة فعل ، وهى : ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده . هذا آخر كلام المازري .. قال النووي : والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقا وغيره مما ثبت بخبر الواحد ، وقد قدمنا هذا واضحا في كتاب الإيمان في حديث ( إن الله جميل يحب الجمال ) في ( باب تحريم الكبر ) وذكرنا أنه اختيار إمام الحرمين (۱). وقال ابن القيم في ( النونية ) (۲) : وهو الرفيق يُحب أهل الرفق يُعطيهم بالرفق فوق أَمَانِ من آثار الإيمان بهذا الاسم : ١- أن الله تعالى موصوف بالرفق ، وهو من صفاته ، إما صفةً ذات (۱) مسلم بشرح النووي (١٤٥/١٦ - ١٤٦) . وما قاله النووي هو الحق الذي لا مرية في . فإن التفريق في الاحتجاج بالمتواتر دون الآحاد في العقيدة ، بدعة اعتزالية لم يعرفها سلف الأمة رضوان الله عليهم (۲) ( النونية ) بشرح أحمد بن عيسى (۲۲۹/۲) · ۱۱
03_nasah — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.