عن النبي بخبر الآحاد ، فقال بعض حذاق الأشعرية : يجور ، لأن
يمنع
خبر الواحد عنده يقتضي العمل ، وهذا عنده من باب العمليات لكنه إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية ، وإن كانت يعمل بها في المسائل
الفقهية ، وقال بعض متأخريهم : يمنع ذلك ! فمن أجار ذلك فَهِم مِن مسالك الصحابة قبولهم ذلك في مثل هذا ، ومَن منع لم يسلم ذلك ، ولم يثبت عنده إجماع فيه فبقي على المنع
قال المازري : فإطلاق رفيق إن لم يثبت بغير هذا الحديث الآحاد ، جرى في جواز استعماله الخلاف الذي ذكرنا ، قال : ويحتمل أن يكون صفة فعل ، وهى : ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده . هذا آخر كلام
المازري .. قال النووي : والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقا وغيره مما ثبت بخبر الواحد ، وقد قدمنا هذا واضحا في كتاب الإيمان في حديث ( إن الله جميل يحب الجمال ) في ( باب تحريم الكبر ) وذكرنا أنه اختيار إمام الحرمين (۱).
وقال ابن القيم في ( النونية ) (۲) :
وهو الرفيق يُحب أهل الرفق
يُعطيهم بالرفق فوق أَمَانِ
من آثار الإيمان بهذا الاسم :
١- أن الله تعالى موصوف بالرفق ، وهو من صفاته ، إما صفةً ذات
(۱) مسلم بشرح النووي (١٤٥/١٦ - ١٤٦) . وما قاله النووي هو الحق الذي لا مرية في . فإن التفريق في الاحتجاج بالمتواتر دون الآحاد في العقيدة ، بدعة اعتزالية لم يعرفها سلف
الأمة رضوان الله عليهم
(۲) ( النونية ) بشرح أحمد بن عيسى (۲۲۹/۲)
·
۱۱
03_nasah — ص ٩