النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى - النجدي - ط الذهبي 1 - 3 — الصفحة ٥٥٢

وقد حكى القولين ابن تيمية رحمه الله وخطَّئهما ثم قال : والصواب يمتنع 6 وهو القول الثالث الذي عليه عامة النظار ، وهو : أن «الممتنع لذاته» ليس شيئًا ألبتة ، وإن كانوا متنازعين في المعدوم ، فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج ، ولا يتصوره الذهن ثابتا في الخارج ، ولكن يقدر اجتماعهما في الذهن ، ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع في الخارج، إذ كان تحققه في الأعيان ، وتصوره في الأذهان إلا على وجه التمثيل بأن يقال : قد تجتمع الحركة والسكون في الشيء ، فهل يمكن في الخارج أن يجتمع السواد والبياض في محل واحد ، كما تجتمع الحركة والسكون ، فيقال : هذا غير ممكن ، فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بامتناعه ، وأما نفس اجتماع البياض والسواد في محل واحد فلا يمكن ولا يعقل ، فليس بشيء لا في الأعيان ولا في الأذهان ، فلم يدخل في قوله وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ء قدير ﴾ [الملك: 1] ) . ثم قال : «المسألة الثانية : إن المعدوم ليس بشيء في الخارج عند الجمهور ، وهو الصواب وقد يطلقون إن الشيء هو الموجود ، فيقال على هذا : فيلزم أن لا يكون قادراً إلا على موجود ، وما لم يخلقه لا يكون قادرا عليه ، وهذا قول بعض أهل البدع ، قالوا : لا يكون قادراً إلا على ما أراده دون ما لم يرده ويُحكى هذا عن تلميذ النظام إلى أن قال : والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان ولما يتصور في الأذهان ، فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء ، في التقدير والعلم والكتاب وإن لم يكن شيئًا في الخارج ، ومنه قوله ١٢٦
02_nasah — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.