النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى - النجدي - ط الذهبي 1 - 3 — الصفحة ٤٤

وقال السفاريني في نظمه للعقيدة: لكنَّها في الحقِّ توقيفية لنا بذا أدلة وفية ثم شرح البيت فقال: «لكنها - أي الأسماء الحسنى - في القول الحق المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنص الشرع وورود السمع بها، يعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء ومما يجب أن الحسنى والصفات العلى على الباري جلّ وعلا إذا ورد الإذن من 6 الشارع وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه اهـ ) . وقال الفخر الرازي: «مذهب أصحابنا أنها توقيفية (٢). واختاره الغزالي واحتج بأنه اتفق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي الرسول باسم ما في سماه الله به، ولا ، ولا باسم ما سمى هو نفسه به، فإذا لم يجز ذلك حق الرسول، بل في حق أحد من آحاد الناس. فهو في حق الله تعالى أولى (٣) . وأما المعتزلة والكرامية فقالوا: إن اللفظ إذا دلّ العقل على أن المعنى ثابت في حق الله سبحانه جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله تعالى سواء ورد التوقيف به أو لم يرد » (1) . التنبيه الرابع: لا يجوز أن يشتق له أسماء من الأفعال التي وردت الكتاب والسنة ،مقيدة، كما غلط فيه بعض المتأخرين، فجعل المضل، الفاتن الماكر، المستهزيء من أسمائه الحسنى، فإن هذه الأسماء لم يأت السمع بإثباتها وإنما وردت كأفعال مخصوصة ومعينة فلا يجوز (۱) لوامع الأنوار البهية» (١٢٤/١). أسماء الله» (ص) (٣٦) ، لكنه اختار أن الصفات غير توقيفية وهو مخالف للحق. (۲) «شرح (۳) المقصد الأسنى» (ص۱۰۹) . (٤) شرح أسماء الله» (ص (٣٦) وقال الرازي بعده : وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني. ٤٦
01_nasah — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.