وقال ابن حجر في فتح البارى ج ١٣ / ٤٨٠) وقوله ( قبل أن يوحى اليه ( أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووى ، ثم بعد أن نقل كلام النووى قال : وصرح المذكورون بأن شريكا تفرد بذلك . قال : وفي دعوى التفرد نظر فقد وافقه كثير بن خنيس عن أنس كما أخرجه سعيد ابن يحيى بن سعيد الأموى في كتاب المغازى من طريقه . .... الى أن قال: قوله ( لم يرهم ) أي بعد ذلك ) حتى أتوه ليلة أخرى ( ولم يعين المدة التي بين المجيئين فيحمل على أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحى اليه ، وحينئذ وقع الاسراء والمعراج ... واذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق في ذلك بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالى كثيرة أو عدة سنين ، وبهذا يرتفع الاشكال عن رواية شريك ويحصل به الوفاق أن الاسراء كان في اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة ، ويسقط تشنيع الخطابي وابن حزم وغيرهما بأن شريكا خالف الاجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة وبالله التوفيق . و بعد أن أورد ابن حجر الأقوال في شريك من حيث التوثيق والتضعيف قال في ص ٤٨٥ من الجزء نفسه ، والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره والجواب عنها اما بدفع تفرده ، واما بتأويله على وفاق الجماعة ، ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك ، ثم ذكر المواضع التي خالفت فيها ، ومنها قوله، قبل أن يوحى اليه . قال وأجاب بعضهم عن بأن القبلية هنا في أمر مخصوص وليست مطلقة، واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى اليه في شأن الاسراء والمعراج مثلا، أى أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر به، ويؤيده قوله في حديث الزهري ، ففرج سقف بيتي ... ثم قال : وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكله والجواب عنه ان أمكن ، قال ، وقد جزم ابن القيم في الهدى بأن في رواية شريك عشرة أوهام ، لكن عد مخالفته لمحال الأنبياء أربعة منها . وأنا جعلتها واحدة فعلى طريقته تزيد العدة ثلاثة ١٠ هـ .
ذلك
قلت : وقد راجعت الهدى النبوى لا بن القيم فوجدته قال في ج ١/ ٢٤ ، وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى اليه ، فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه الحديث الاسراء . وقيل إن هذا كان اسراء المنام قبل الوحى وأما أسراء اليقظة فبعد النبوة وقيل بل الوحي هاهنا مقيد وليس بالوحى المطلق الذى هو مبدأ النبوة ، والمراد قبل أن يوحى اليه في شأن الاسراء فأسرى به فجأة من غير تقديم إعلام والله أعلم .
قلت ، ولعل هذا الجواب هو جواب بعض الذين أشار اليهم ابن حجر ولم يسمهم وفي الجزء الثانى / ٤٧ باب المعراج قال : أي ابن القيم ثم أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم
بجسده على الصحيح . وفي ص ٤٩ بعد رده على القائلين بتعدد الاسراء وكيف يكون ذلك مع فرض الصلاة وهل فرضت مرات متعددة ، ثم بين أن ذلك خبط من ضعفاء الظاهرية أرباب النقل الذين اذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى فكلما اختلفت عليهم الروايات عدّدوا الوقائع ، قال : والصواب الذى عليه أئمة النقل، أن الاسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة ، وقد غلط - الحفاظ شريكا في الفاظ من حديث الاسراء ، ومسلم أورد المسند منه ثم قال : فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد رحمه الله .اهـ
الحديث فأجاد
وبعد
4
فقد رأيت ما قيل في رواية شريك ، وأن الحفاظ المتقنين خالفوه في عدة مواضع وهو وان كان كما نقل ابن حجر ذلك أئمة الجرح والتعديل ، الا أنه لا مانع من أن يخطئ الثقة ، = عن
٧٣٦
-
الجزء 1-2-3 — ص ٧٣٨