) (TVV) - 98
) ( ١ ) ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، ثنا عبد العزيز بن
محمد ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ) وسلم ) خطب الناس فوعظهم ، ثم قال :
يا معشر النساء تصدقن ، فانكن أكثر أهل النار ، فقالت امرأة منهن جزلة ولم ذاك . قال : لكثرة لعنكن وكفركن العشير، قال : وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لأولى الرأى منكن ، فقالت امرأة يا رسول الله ما نقصان عقولنا وديننا ، قال : شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل . ونقصان دينكن الحيضة تمكث احداكن الثلاث والأربع لا تصلى . اهـ
( 1 ) في الورقة ٢/٥٨ آخر الصفحة وضع الناسخ اشارة الى الحاشية اليمني ، وكتب الحديث المذكور ، فكان فيه بمقدار نصف سطر لا يقرأ ، والحديث في الترمذي وسنده هكذا
?
الله حدثنا أبو عبد هریم بن مسعر الأزدي الترمذى، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله الحديث اسناده ضعيف فيه هريم بن مقبول من العاشرة تقريب ۲ / ۳۱۷ أما متنه فصحيح لغيره كما
مسعر
أبو
عبد
الله الترمذي
الأزدي تقدم من رواية أبي بي سعيد الخدري .
التعليق :
أورد المصنف تحت هذه الترجمة :
عن
روايات حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة . من ادعى الى غير أبيه وهو يعلم فالجنة
عليه حرام .
. وروايات حديث أبي هريرة ، لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فانه كافر ، وفي رواية فقد كفر
. وحديث أبي ذر ، من ادعى الى غير أبيه فليس منا .
فمعنى ادعى الى غير أبيه ، أي انتسب اليه واتخذه أبا .
ومعنى لا ترغبوا عن آبائكم ، يقال رغب عن أبيه أى ترك الانتساب اليه وجحده ، يقال : رغبت الشيء تركته وكرهته ، ورغبت فيه اخترته وطلبته .
وقد ذهب العلماء الى تأويل هذه الأحاديث وما شابهها ، وبينوا أن ظاهر اللفظ غير مراد ، وانما ورد ذلك على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك
وقد ورد في رواية أبي ذر المشار اليها ، عند البخارى في كتاب المناقب ، ( من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه الا كفر بالله ) . يقول ابن حجر في فتح البارى ٥٤٠/٦ في شرح الحديث ، كذا وقع هنا كفر بالله ، ولم يقع قوله ( بالله ( في غير رواية أبي ذر ولا في رواية مسلم ولا الاسماعيلى وهو أولى ، وان ثبت ذلك فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم ، وعلى الرواية المشهورة فالمراد كفر النعمة ، وظاهر اللفظ غير مراد ، وأنما ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك ، أو المراد باطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلا شبيها بفعل أهل الكفر . اهـ .
٦٦٣
-
الجزء 1-2-3 — ص ٦٦٥