سمح
النصوص القطعية لتتفق مع مبادئها . اذ ما أسلم امرؤ نفسه للجدل في الدين الا لعقله أن يتحرر من قيود النصوص الشرعية ، وأن يبتدع في دين الله ما وقد ليس منه ، وان حاول أن يوجد لرأيه دليلا من كتاب أو سنة . هذا وقد اتفق المعتزلة على مبادىء خمسة ، وذلك ما يسمى بالأصول الخمسة وهى :
التوحيد (۱) . والعدل (۲) .
والمنزلة بين المنزلتين (۳ ) . والوعد والوعيد (٤) . والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر (٥) .
ثم اختلفوا فيما سوى ذلك وانقسموا فرقا (٦) . وقد كانت لهم صلة قوية ونفوذ في أوقات من عهد الدولة العباسية ، يدل لذلك فتنة القول بخلق القرآن فالخليفة المأمون (۷) اعتنق الفكرة ، وأراد حمل العلماء عليها بالقوة ، ثم تبعه
( ١ ) التوحيد عندهم نفى الصفات الزائدة على الذات، فهم يصفونه تعال بالقدرة والعلم والحياة الا أنهم يقولون قادر لذاته عالم لذاته، أى لا بقدرة وعلم زائد على الذات . الأصول الخمسة ١ / ٦٢
( ٢ ) العدل عندهم : هو إن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد لأن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور فلو كان الله تعالى خالقها لوجب أن يكون ظالما جائرا تعالى الله ذلك علوا كبيرا - الأصول عن
الخمسة ١ / ٣٤٥ ؛
وقولهم هذا يرده قوله تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون )
( ٣ ) المنزلة بين المنزلتين - هو قولهم إن مرتكب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين ، لا يكون اسمه اسم الكافر، ولا اسم المؤمن ، وإنما يسمى فاسقا ، وكذلك الحكم لا حكم الكافر ولا حكم المؤمن ، بل يفرد له حكم ثالث . وهذا الحكم هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين . الأصول الخمسة ٢ / ٦٩٧ . قلت : والحكم هو معاملته في الدنيا معاملة المسلمين من اجراء أحكامهم عليه ، أما في الآخرة فالخلود في النار انفاذا للوعيد . وهو الأصل التالى .
( ٤ ) الوغد والوعيد : يقولون انه تعالى وعد المطيعين بالثواب ، وتوعد العصاة بالعقاب فلو لم لكان لا يحسن الوعد والوعيد بهما . الأصول الخمسة ١ / ٦٢١
( ٥ ) قد يصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم إلى الخروج على الأئمة الظلمة . الأصول الخمسة ١ / ٧٤١ وأهل السنة لا يرون ذلك إلا ان يروا كفرا بواحا . (٦ ) أنظر مقدمة الأصول الخمسة / لعبد الجبار ص ٢٤ .
(٧) المأمون ولى الخلافة في رابع صفر سنة ثمان وتسعين ومائة ، وقيل في المحرم ، وتوفى سنة ثمانی عشرة ومائتين . البداية والنهاية ١٠ / ٢٤٤ ٠
الجزء 1-2-3 — ص ٥