ثم قال في الجزء الثانى منه ) ذكر أخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم
على معنى الندب والتحذير، منها : لا يزنى الزاني وهو مؤمن ) . ومعلوم أن القتل والزنا من الكبائر ، فبين أن ارتكاب هذه المعاصى لا
تخرج صاحبها من الاسلام . ثم ذكر في الجزء الخامس من كتاب الايمان أيضا وجوب الايمان برؤية الله عز وجل : وقد أورد تحت هذا الفصل الأحاديث المثبتة لرؤية الله عز وجل في الآخرة ، وهى ترد على المعتزلة المنكرين لها . ثم أحاديث الشفاعة الدالة على اخراج العصاة الموحدين من النار ، فبين بذلك أن حكم العصاة وهم مرتكبوا الكبائر تحت المشيئة وأنهم لا يخلدون في النار . ومذهبه هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في عدم التكفير بارتكاب الكبائر . فموقفه من مذهب
الخوارج والمعتزلة موقف الرد والانكار عليهم ، تمشيا مع نصوص الشريعة . ۲ - وأما الشيعة : وهم من يقول بالوصية في الخلافة ، فقد نص في
مقدمة رسالته شروط الأئمة حيث قال : لما قبض الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من بين صحابته المنتخبين رضى الله عنهم أجمعين جمعهم الله على خيرهم وأفضلهم في أنفسهم فقام بأمر الله عز وجل وأخذ منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ) فهذا كلام أبى بكر رضى الله عنه، فبين بكلامه هذا أنه يسلك مسلك أهل السنة والجماعة ، ورأيهم في الامامة صريح فهم يرون أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ، ثم على ، وأن خلافة أبي بكر كانت صحيحة وكذلك عمر ثم عثمان ثم هم ينكرون الوصية التي يدعيها الشيعة
،
٣ - وأما القدرية : وهم نفاة القدر فقد رد قولهم هذا بما جاء في كتابه الا يمان حيث يقول : ذكر ما يدل على أن من الايمان أن يؤمن بالقدر
خيره وشره .
ثم أورد حديث ابن عمر ـ وهو حديث جبريل ـ وذلك حين بلغ ابن عمر قول معبد الجهني في نفى القدر ، وأن الأمر أنف ، فتبرأ منه ابن عمر ومن
أدركه من الصحابة لهذه المقالة
٤٢
الجزء 1-2-3 — ص ٤٢