وما
يصح
ان
ما رووه وذكروه أخبار آحاد . ولا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم . لأن جميع
...
يصح
كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط فيما يخبر به، ويصح كونه كاذبا فيه . ولا يجوز أن ندين ونقطع على الشيء من وجه يجوز الغلط فيه الى أن قال : وانما يعمل بأخبار الآحاد في فروع الدين . أن يتبع العمل به غالب الظن . فأما ما عداه فان قبوله فيه لا ولذلك لا اليه في يرجع معرفة التوحيد والعدل وسائر أصول الدين ، وذلك يبطل تعلقهم بهذه الأخبار ولو كانت صحيحة السند سليمة من الطعن في الرواة ، فكيف وقد طعن أهل العلم في رواتها وذكروا من حالهم ما يمنع من الرجوع الى خبرهم . ثم أورد الطعون التى يشير اليها إلى أن اتهم أبا هريرة رضى الله عنه بالتساهل فيما كان يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلطه ما كان يرويه عنه بأمور يرويها عن غيره . اهـ . قلت وأخرج أحاديث الرؤية البخارى ومسلم وغيرهما. وتأتى في فصل اثبات الرؤية والذي يظهر أن أول قائل برد خبر الآحاد في الاحتجاج به في العقيدة هم المعتزلة، لاثبات رأي رأوه مبني على قواعد كلامية عقلية ليردوا نصوصا شرعية ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم واتفق أهل السنة والجماعة على الاحتجاج بها . ثم تلقى الناس عنهم هذه المقالة بالقبول . والله أعلم .
4
|
٢٥٦
الجزء 1-2-3 — ص ٢٥٦