:
فالأحاديث المذكورة في الفصل الأول تضمنت حقوقا سوى الشهادتين ، لأن كلمة الا بحقها قد فهم منها أبو بكر رضى الله عنه أن الزكاة من حقوق الشهادتين وإن كان قد جاء ذلك مصرحا به في حديث ابن عمر .
وفي الفصل الثانى ذكر الحقوق بعد الشهادتين ومنها استقبال القبلة ... الخ فيرى القارىء أنه من المناسب ضم هذا الحديث الى الفصل السابق ، ويضاف فيه ما تضمنه الفصل الثانى من ذكر الحقوق بعد الشهادتين .
ولكن للمصنف وجهته فهو يرى أن يُعقد فصل خاص لهذا الحديث بهذا
العنوان .
وحيث
أنه
يرد في الكتاب مثل هذه العناوين المتقاربة فقد رأيت من
المناسب التنبيه على ذلك
ثانياً - ادخال بعض الأحاديث الواردة في جزء ما في الجزء الذى يليه
مثال ذلك : الفصل الثانى والثلاثون من الجزء الأول وهو قوله ( ذكر بيعة النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه على شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول
الله ) .
فقد أدخل من هذا الفصل في الجزء الثانى عددا من الأحاديث وذلك من حديث رقم ١٥ الى حديث رقم ۲۲ .
ولكن بين الناسخ بعد انتهائه من الحديث الثاني والعشرين والذي هو خاتمة الفصل المذكور، أن ذلك آخر الجزء الأول من أجزاء الشيخ وأول الثاني .. وهذا يدلنا على أن تجزئة المصنف للكتاب كانت سليمة من الخلل الفني ، ينتهى الفصل فيها بانتهاء الجزء ، ثم يبدأ الجزء التالى بفصل جديد ، وقد تكرر العمل
الأجزاء
•
في عدد من وقد ظهر لنا من كلام الناسخ أن هذا العمل حدث من غير المؤلف
ثانيا - الناحية العلمية أو الموضوعية .
يظهر ذلك أحيانا في عدم ذكره لوجهة المخالف أو لدليله ، مثال ذلك ما
جاء في الجزء الثاني الفصل السابع وهو قوله ( ذكر اختلاف أقاويل
۱۱۰ -
الجزء 1-2-3 — ص ١١٠