وكلمة الله هي العليا - عبد القادر 01-02 — الصفحة ٩٧٦

الحاكمية : [٦] الأخلاق يحرم الزواج بهن ، ولا يجوز سؤالهن إلا من وراء حجاب ، فلا شك أن الاختلاط بغير هن من النساء ، أو التحدث إليهن بدون حجاب ، يكون حراماً من باب أولى ، لأن الفتنة بالنساء متحققة : (يَتَأَيُّها ثم إن الأمر بالحجاب ليس خاصاً بأزواج الرسول (ع) بل هو لجميع نساء المؤمنين ، بدليل قوله تعالى : النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ) [الأحزاب: ٥٩] فهل خرجت مؤمنه من هذا الخطاب ؟ وهل أمر الحجاب خاص بنساء الرسول ( ل ) حتى يزعم بعض المضلين ، أن الحجاب مفروض على نساء الرسول ( خاصة دون سائر النساء . الحكم الرابع : هل الطعام المقدم للضيف على وجه التمليك أم الإباحة ؟ أشارت الآية الكريمة وهى قوله تعالى : (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا) إلى أن الطعام الذى يقدّم للضيف لا يكون على وجه التمليك ، وإنما هو على وجه الإباحة ، فلو أراد الضيف أن يحمل معه الطعام إلى بيته لا يجوز له ذلك لأن المضيف إنما أباح له الأكل فقط دون التملك له أو أخذه أو إعطائه لأحد قال العلامة القرطبي : في هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على نفسه لأنه تعالى قال : (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا) فلم يجعل له أكثر من الأكل ، ولا أضاف إليه سواه ، وبقى الملك على أصله) ـ القرطبي ج ١٤ ص ٢٢٧ - الحكم الخامس : هل زال النكاح عن أمهات المؤمنين بموت النبي ) ؟ قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن : اختلف العلماء في أزواج النبي بعد موته ، هل بقين أزواجاً أم زال النكاح بالموت ، وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم لا ؟ فقيل : عليهن عدة ، لأنه ( توفى عنهن ، والعدة عبادة . وقيل : لا عدة عليهن ، لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة قال : والقول الثانى هو الصحيح لقوله ( ) : ما تركت بعد نفقة (عيالى وروى (أهلي) وهذا اسم خاص بالزوجية ، فأبقى عليهن النفقة والسكنى مدة حياتهن لكونهن نساءه ، وحرمن على غيره ، وهذا هو معنى بقاء النكاح . وإنما جعل الموت فى حقه )) بمنزلة المغيب فى حق غيره ، لكونهن أزواجاً له فى الآخرة قطعاً ، بخلاف سائر الناس ، لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله في دار واحدة ، فربما كان أحدهما فى الجنة ، والآخر في النار ، فبهذا انقطع السبب في حق الخلق ، وبقى في حق النبي (صلى الله عليه وسلم) وقد قال ( ) : (كل سبب ونسب ينقطع ، إلا سببي ونسبى فإنه باق إلى يوم القيامة) . وأما زوجاته )) اللاتى فارقهن فى حياته مثل الكلبية وغيرها ، فهل كان يحل لغيره نكاحهن ؟ فيه خلاف ، والصحيح جواز ذلك ، لما روى عن الكلبية التى فارقها رسول الله الله تزوجها ( عكرمة بن أبي جهل على ما ٣٨٦
الجزء 2 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.