أحسن في الاسلام بالتمادى على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن اساء في الاسلام ، أى في عقده بترك التوحيد أخذ بكل ما أسلفه ، قال ابن بطال فعرضته على جماعة من العلماء فقالوا : لا معنى لهذا الحديث غير هذا ولا تكون الاساءة هنا الا الكفر للاجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، قال : قلت : و به جزم المحب الطبرى .
نقلاه
6
وهو
ثم نقل كلاما عن الإمام أحمد يرد على دعوى الاجماع الذي نقله الخطابي وابن بطال على أن الاسلام يجب ما قبله، حيث قال بعد نقل الأقوال السابقة وغيرها، ثم أني وجدت في ( كتاب السنة ) لعبد العزيز بن جعفر وهو من رؤوس الحنابلة ما يدفع دعوى الخطابي وابن بطال الاجماع الذي ما نقل عن الميموني عن أحمد أنه قال : بلغني أن أبا حنيفة يقول ، ان من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية ، ثم رد عليه بحديث ابن مسعود ، ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته اذا أصر عليها في الاسلام فانه يؤاخذ بها لأنه باصراره لا يكون تاب منها ، وانما تاب من الكفر فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليها . والى هذا ذهب الحليمي من الشافعية ، وتأول بعض الحنابلة قوله : « قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» على أن المراد ما سلف مما انتهوا
عنه . اهـ .
قلت : والأقرب قول من قال: إن المراد بالإساءة الكفر كما نقله ابن حجر عن ابن بطال والمحب الطبرى ، وكما أشار اليه البخاري بإيراده هذا الحديث في كتاب المرتدين في باب اثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة وجعل ابن حجر هذا القول أولى من غيره . ولحديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم باب كون الاسلام يهدم ما قبله ۱ / ۱۱۲ ح ۱۹۲ قال عمرو : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : أبسط يمينك فلا بايعك ، فبسط يمينه ، قال : فقبضت يدى ، قال : مالك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط . قال : تشترط ماذا ؟ قلت : أن يغفر لى . قال : أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان الحديث . والله اعلم .
قبله
...
٤٩٩
-
الكتاب — ص ٤٩٩