عيون الرسائل والأجوبة على المسائل - آل الشيخ - ت بوا - ط الرشد 1 - 2 — الصفحة ٨٠٢

وقال الشافعي: ليس استدامة القبض من شرط الصحة (١). فمالك عم الشرط على ظاهر(۲)ما لزم من قوله تعالى: وفَهَن مقبوضة (۳) وشرط وجود القبض والاستدامة (٤) والشافعي يقول : إذا وُجد القبض، فقد صح الرهن والعقد، فلا يحل ذلك بإعارته ولا غير ذلك من التصرف (٥). وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة، ومن لم / / يشترطه (۱) في الصحة أن لا يشترط الاستدامة (٧). وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو: أن يرهن الرجل رهناً، على أنه إن جاءه بحقه عند أجله، وإلا فالرهن له. فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ (۸) ، وأنه معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يغلق الرهن (۹) . (۱) مغني المحتاج ۱۳۳/۲؛ المهذب للشيرازي ۳۱۲/۱؛ روضة الطالبين، ٧٩/٤، ٨٠. (۲) في (د): الظاهر. (۳) سورة البقرة: الآية (۲۸۳). وتمامها: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتبا فرهن مقبوضة (٤) فظاهر قوله - تعالى -: ﴿ فَرِهَن مَقْبُوضَةٌ عند مالك: أي رهان مقبوضة على الدوام، لا يخرج عن القبض. لذلك اشترط القبض لتمام العقد والاستدامة للصحة. انظر: الجامع لأحكام القرآن، ٢٦٤/٣ . (ه) المهذب للشيرازي ،۳۰۷/۱، مغني المحتاج، ۱۲۸/۲. (٦) في (أ) ك يشترط . (۷) بداية المجتهد ۳۳۲/۲ حاشية الروض المربع ٦٣/٥ . (۸) بداية المجتهد، ۳۳۲/۲؛ مغنى المحتاج ۱۳۷/۲؛ المغني مع الشرح الكبير، ٤٢٠/٤ . (۹) الحديث أخرجه الإمام مالك فى الموطا، ۷۲۸/۲ ، الأقضية، باب ما لا يجوز من غلق الرهن، مرسلاً. وابن ماجة في سننه ٦٣/٢ كتاب الأحكام، باب لا يغلق الرهن بسنده عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلق الرهن".
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.